[حاشية العدوي]
أن العلة الادخار فقط كما في بعض الشراح. [قوله: مثل العسل] العسل المختلف الأصل أجناس لاختلاف الأغراض في استعمالها، وأما الخلول فكلها صنف واحد؛ لأن الغرض منها الحموضة كما أن الأنبذة جنس واحد؛ لأن المبتغى منها الشرب، والمراد بالنبيذ ما بقي على حلاوته ولم ينته إلى الحموضة كما في بهرام. [قوله: إلا الماء وحده] اعلم أن الماء على قسمين: أحدهما العذب هو ما يمكن شربه، ولو عند الضرورة كالقيسوني وهو جنس واحد، وثانيهما الأجاج وهو ما لا يشرب لمرارته كالبحر المالح وهو جنس آخر، فيجوز بيع أحد الجنسين بالآخر، ولو متفاضلا إلى أجل.
وأما بيع الماء من جنسه فإن كانا متساويين جاز، ولو إلى أجل، وأما عند اختلافهما بالقلة، والكثرة فلا يجوز إلا يدا بيد، ويمتنع إلى أجل؛ لأن القليل إن كان هو المعجل ففيه سلف جر نفعا، وإن كان المعجل هو الكثير ففيه تهمة ضمان بجعل. [قوله: على المشهور فيهما] أي في المسألتين: مسألة التفاضل وبيع الطعام إلى أجل، والخلاف في العذب كما أفاده صريح بعضهم، فالمقابل في الأول جعله ربويا خرجه من رواية ابن نافع منع بيعه بالطعام لأجل وهي ضعيفة، وتعقب ذلك التخريج بأن ربا النساء أعم من ربا الفضل فلا يلزم من وجوده وجود ربا الفضل.
[قوله: لحديث إلخ] أي في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت عنه - عليه الصلاة والسلام -: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» .
[قوله: إلا في الخضر، والفواكه] شمل كلامه ما يدخر منها وهو مخالف لقوله سابقا فيما يدخر من الفواكه اليابسة لكن قدم الشارح أن المشهور جواز التفاضل فيها، وهذا مما يؤيد اعتراض الشارح عليه، والفرق بين جواز ذلك في الخضر، والفواكه وبين منعه في الطعام أن الطعام فيه الاقتيات، والادخار بخلاف هذا فإنه، وإن ادخر بعضه لا يقتات غالبا. [قوله: وفي كلامه تكرار] علله في التحقيق بقوله؛ لأن المستثنى منه علم حكمه من القسم الأول، وحكم المستثنى علم من القسم الثالث غير أنه ذكر هنا مع الفواكه الخضر وذكر معها هناك البقول اه.
[قوله: ضرب] أي نوع [قوله: كجنس واحد] أي لتقاربهما في المنفعة. وقوله: فيما يحل أي من التماثل، والتناجز. وقوله: ويحرم أي من عدم ذلك. [قوله: الكاف زائدة] أجيب بأن معنى قوله كجنس واحد أي متفق عليه، وأما اتحاد جنسية هذه الثلاثة ففيها خلاف فلم يلزم اتحاد. [قوله: ودليل كل نقلناه في الأصل] عبارة التحقيق. قال السيوري وعبد الحميد: إنهما جنسان أي القمح، والشعير وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. ابن عبد السلام: وهو الصحيح لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد
المذهب على أن طحن هذه الحبوب لا يخرجها عن أصولها.
ولا يجوز بيع القمح بالدقيق متفاضلا، وكذلك لا يجوز بيع الدقيق بالعجين؛ لأنه رطب بيابس من جنسه (والزبيب كله) أعلاه ورديئه أسوده وأحمره (صنف) واحد يجوز فيه التماثل ويحرم فيه التفاضل (و) كذلك (التمر) يابسه (كله) على اختلاف أنواعه قديما وجديدا (صنف) واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا، ويحرم متفاضلا كما في الصحيحين عنه - عليه الصلاة والسلام - (والقطنية) المتقدم ذكرها (أصناف في) باب (البيوع و) هذا ليس متفقا عليه بل (اختلف فيها قول) الإمام (مالك) - رحمه الله -، فرواية ابن القاسم أنها أصناف ورواية ابن وهب أنها صنف (ولم يختلف قوله في) المدونة في باب (الزكاة أنها صنف واحد)