[حاشية العدوي]
الربوي إلا أن يقال: إن العلة لما اتحدت في الواقع صح الأخذ بهذا الاعتبار. [قوله: إن علة إلخ] أي علامة، وليس المراد بها المؤثرة إذ المؤثر هو الله تعالى وحده على مذهب أهل السنة.
[قوله: ربا الفضل] وأما علة حرمة ربا النساء فهي مطلق الطعمية على وجه الغلبة لا للتداوي، وأما علة حرمة ربا المزابنة فهي الغرر فيما يظهر لي وانظره ولأجل ذلك حرم.
ولو في غير المطعوم. [قوله: الاقتيات] معناه قيام بنية الآدمي به، ومعنى الادخار عدم فساده بالتأخير إلى الأمر المبتغى منه عادة، فلو ادخر لا على وجه العادة كالبطيخ، والتفاح في بعض الأقطار فلا يضر ذلك، والادخار إما بالشخص وهو واضح أو بالنوع كاللبن؛ لأنه، وإن لم يكن موجودا بشخصه إلا أنه موجود بالنوع، فبقاء النوع منزل منزلة الموجود فهو، وإن لم يدخر فهو موجود نوعا، ويجلب في كل يوم وفي العبارة حذف، والتقدير، والاقتيات، والادخار، والإصلاح في المصلح من فلفل وملح ونحو ذلك.
تنبيه:
إنما كان الاقتيات، والادخار علة لحرمة الربا في الطعام لخزن الناس له حرصا على طلب وفور الربح فيه لشدة الحاجة إليه.
[قوله: وهو المشهور] زاد في التحقيق وهو قول الأكثر، والمعول عليه ومقابله أقوال الاقتيات، والادخار، وغلبة العيش، والاقتيات فقط، والادخار للأكل غالبا فقط، فالتين، والزيت، والبيض، والجراد ربوية. [قوله: ولا حد للادخار على المشهور] ومقابله ما حكاه التادلي أنه سمع في بعض المجالس أن حده ستة أشهر فأكثر. [قوله: كان من جنسه] كقمح مثلا. [قوله: كان مما يدخر] كالقمح، والشعير. وقوله: أو لا يدخر كالرمان، والبطيخ لدخول ربا النساء في كل المطعومات فما يفعله أهل البوادي من شراء البصل ونحوه من على الباب ثم يدخلون ويأتون بالطعام ليس بجائز ذكره الجزولي. [قوله: بجواز بيع] الأولى أن يقول أي يجوز؛ لأن لا بأس بمعنى يجوز.
[قوله: وذكر احتمالا آخر] وهو ويحتمل أن يريد به العنب الذي لا يتزبب على قول بعدم جريان الربا فيه، وكذلك التمر الذي لا يتتمر؛ لأنه اختلف هل يجوز فيه التفاضل أم لا، وهل يعتبر بأصله أو بحاله، فمن اعتبره بأصله أجرى فيه الربا، ومن اعتبره بحاله لم يجر فيه الربا اه.
وبعضهم قال: بيع الفواكه كالخوخ، والمشمش. وقوله: والبقول كالخس، والهندبا من كل ما يخرج من أصله. وقوله: وما لا يدخر أي وكل ما لا يدخر من الخضر وهي كل ما يخرج مع بقاء أصله كالملوخية، والأمر واضح عليه. [قوله: على المشهور] ومقابله المنع بناء على أن العلة الادخار فقط. [قوله: ضعيف في المذهب] مبني على
والبصل امتنع التفاضل فيها. وقوله: (وسائر الإدام، والطعام) تكرار مع ما ذكره في القسم الأول كرره ليرتب عليه قوله: (والشراب) مثل العسل، والخل أي: يمتنع التفاضل فيه (إلا الماء وحده) فإنه يجوز التفاضل فيه وبيعه بالطعام إلى أجل على المشهور فيهما.
خامسها: أشار إليه بقوله: (وما اختلفت أجناسه من ذلك) أي من الشراب (ومن سائر الحبوب، والثمار بالطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد) لحديث «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» .
سادسها: أشار إليه بقوله: (ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه) أي من الطعام (إلا في الخضر، والفواكه) وفي كلامه تكرار مع ما تقدم. ولما ذكر أن الجنس الواحد لا يجوز إلا مناجزة أراد أن يبين ما هو فقال: (والقمح، والشعير، والسلت) وهو ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة (كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم) الكاف زائدة، ما ذكره في الأولين هو المذهب، وقيل: هما جنسان وصححه ابن عبد السلام، ودليل كل نقلناه في الأصل. ابن بشير: اتفق