ولو خالف وضع السلطان وضع من قبله كأن يكون وضع من قبله الكيل في القمح ووضع هو الوزن فيه، فإن لم يحفظ عن الشارع في شيء من الأشياء معيار معين فبالعادة العامة كاللحم، والجبن في كل بلد أو الخاصة كالأرز المختلف العادة فيه باختلاف البلدان، فلا يخرج في بلد عما اعتادته، ولو اعتيد بوجهين اعتبر بأيهما إن تساويا وإلا فأكثرهما، فإن لم يكونا موزونين ولا مكيلين كالبيض فبالتحري، وإن اقتضى مساواة بيضة ببيضتين فإن عسر الوزن فيما اعتبرت فيه المماثلة عن الشارع وزنا لكونه في سفر أو بادية جاز التحري إن لم يتعذر تحريه لكثرته جدا، وأما الكيل، والعدد فلا يعسران إذ يجوز الكيل بغير المعهود كذا في شرح الخرشي.
[قوله: وأخذ من قوله إلخ] فيه بحث لما تقدم أنه أشار به لنوع من الربوي فلا يكون إشارة لعلة عامة في جميع أنواع
الفضل في الطعام الاقتيات، والادخار وهو المشهور، ولا حد للادخار على المشهور، وإنما يرجع فيه إلى العرف. ثانيهما: أشار إليه بقوله: (ولا يجوز طعام) أي بيعه (بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر) ثالثها: أشار إليه بقوله: (ولا بأس ب) جواز (بيع الفواكه و) بيع (البقول، وما لا يدخر متفاضلا، وإن كان من جنس واحد يدا بيد) ع: انظر قوله، وما لا يدخر هل هناك شيء زائد على هذين القسمين أم لا، فيحتمل أن يكون قوله: وما لا يدخر تفسيرا يعني وهو ما لا يدخر.
وذكر احتمالا آخر ثم قال: أما الفواكه التي لا تدخر أصلا كالتفاح، والمشمش يجوز فيها التفاضل اتفاقا، وإن كانت تدخر نادرا في قطر دون قطر كالكمثرى يجوز فيها التفاضل على المشهور، وإن كانت تدخر غالبا كالجوز، واللوز فأشار إليه بقوله: (ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة) ما قاله قول ضعيف في المذهب، والمشهور جواز التفاضل فيها مناجزة، وهذا هو القسم الرابع.
وأما البقول إن كانت لا تدخر أصلا كالخس فيجوز التفاضل فيها، وإن كانت لا تدخر غالبا وتدخر نادرا في بعض البلاد كاللفت بالخل فيجوز التفاضل فيها على المشهور، وإن كانت تدخر غالبا كالثوم