وملخصه أنه بعد التلوم وعدم الوجدان يطلق عليه ويجري فيه قولنا، وهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ولا فرق في الذي ثبت عسره وتلوم له بين أن يكون حاضرا أو غائبا، ومعنى ثبوت العسر في الغائب عدم وجود ما يقابل النفقة بوجه من الوجوه، والتلوم للغائب محله حيث لم تعلم غيبته أو كانت بعيدة كعشرة أيام، وأما إن قربت كثلاثة أيام فإنه يعذر إليه وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل وأما من لم يثبت عسره وهو مقر بالملاء وامتنع من الإنفاق، والطلاق، فإنه يعجل عليه الطلاق على قول ويسجن حتى ينفق عليها على آخر فإن سجن ولم يفعل فإنه يعجل عليه الطلاق كما أنه يعجل عليه بلا تلوم إن لم يجب الحاكم بشيء حين رفعته [قوله: وعجزه] عطف لازم على ملزوم أي فلا تطلق عليه
في صورتين إحداهما (على أبويه الفقيرين) الحرين مسلمين كانا، أو كافرين إذا كان حرا، واعترف بفقرهما أما إذا أنكر فقرهما فعلى الأبوين إثبات عدمهما ولا يحلفان مع ذلك؛ لأن تحليفهما عقوق (و) الأخرى (على صغار ولده الذين لا مال لهم) أما لزوم النفقة (على) الأولاد الصغار (الذكور) (حتى يحتلموا و) الحال أنه (لا زمانة) أي لا آفة (بهم) تمنعهم من الكسب ظاهره أن الزمانة إذا طرأت بعد البلوغ، وهو صحيح لا أثر لها، فلا تعود النفقة على الأب، وهو كذلك على المشهور.
(و) أما لزومها (على الإناث) الأحرار فهي مستمرة عليهن (حتى ينكحن ويدخل بهن) أي يطأهن (أزواجهن) ، أو يدعى إلى الدخول، وهو بالغ، والزوجة ممن يوطأ مثلها، فإذا طلقها زوجها، أو مات عنها لا
[حاشية العدوي]
ولزمها المقام معه بلا نفقة، وهي محمولة على العلم إن كان من السؤال لشهرة حاله وعلى عدمه إن كان فقيرا لا يسأل نعم إذا علمت أنه من السؤال أو اشتهر بالعطاء، ثم ترك السؤال أو انقطع العطاء فإنها تطلق عليه واعلم أنه إذا لم يجد إلا ما يمسك الحياة فقط فهو كالعاجز، لا إن قدر على قوت زوجته الكامل من الخبز مأدوما أو غير مأدوم من قمح أو غيره فلا قيام لها، ولو دون ما يكتسبه فقراء ذلك الموضع، ولو كانت ذات قدر وغنى أو قدر على ستر جميع بدنها، ولو على غليظ الكتان أو الجلد، ولو غنية فلا قيام لها والقادر بالتكسب كالقادر بالمال إن تكسب ولا يجبر على التكسب.
تنبيه:
هذا الطلاق الصادر من الحاكم رجعي ولا يمكن من الرجعة إلا إذا وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها، بحيث يجد شيئا يظن معه إدامة النفقة وأما لو تجمدت لها نفقة فيما مضى فلها الطلب حيث تجمدت زمن يسره ولا تطلق عليه بالعجز عنها.
[قوله: على أبويه] أي النفقة على أبويه كان الشخص ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا؛ لأن النفقة من باب خطاب الوضع [قوله: الفقيرين] أي المعسرين بنفقتهما، وإن كان لهما دار وخادم لا فضل فيها، وهذا إذا لم يكن الأبوان قادرين على الكسب، وأما لو كانا قادرين على الكسب.
ولو بصنعة فيها عليهما معرة لاتصافهما بها قبل وجود الولد غالبا، فلا يجب على الولد، ولو تزوجت الأم الفقيرة بفقير لا تسقط نفقتها، وكذا البنت لو تزوجت بفقير، ولو قدر زوج الأم أو البنت على بعض النفقة لزم الأب أو الولد كما لها [قوله: الحرين] أي لأن الرقيقين غنيان بسيدهما [قوله: إذا كان حرا] ؛ لأن الرقيق لا يلزمه الإنفاق على أبويه؛ لأنه لا يلزمه نفقة نفسه [قوله: إثبات عدمهما] أي بشهادة عدلين.