[نفقة المطلقة]
[قوله: ولا نفقة إلا التي إلخ] يريد به الطلاق الرجعي دون البائن؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة وحيث وجبت النفقة وجبت الكسوة.
[قوله: وللحامل إلخ] لكن يشترط في لزوم نفقة الحامل كون الزوج حرا، والزوجة حرة لا إن كانا رقيقين، أو أحدهما فلا نفقة لها؛ لأنهما إذا كانا رقيقين النفقة على السيد؛ لأن الولد رق له، وكذا إن كان الزوج عبدا وهي حرة لا نفقة عليه؛ لأن المال للسيد، وإنما تكون نفقة ولده من بيت المال، وكذا لو كانت الزوجة أمة، والزوج حرا لا نفقة عليه؛ لأن الملك للسيد فيجب عليه النفقة إلا أن يعتقه فيلزم أباه إرضاعه ونفقته إلا أن يعدم الأب أو يموت، فعلى السيد؛ لأن من أعتق صغيرا ليس هناك من ينفق عليه يلزم سيده نفقته حتى يقدر على الكسب [قوله: للمختلعة] لا مفهوم لها بل كل مطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ما لم تكن حاملا [قوله: إلا في الحمل] أي اللاحق إلا أن يكون خالعها على إسقاطها فتسقط [قوله: ولا نفقة للملاعنة] كان اللعان بنفي الحمل أو برؤية الزنا غير ظاهرة الحل؛ لأن الطلاق بائن مؤبد التحريم، والحمل منفي عن أبيه فإن
الثانية ف لأن الطلاق بائن مؤبد التحريم، والحمل منفي عن أبيه باللعان، واقتضى كلامه أن لها السكنى، وهو المشهور
(و) كذلك (لا نفقة) ولا كسوة (لكل معتدة من وفاة) سواء كانت حاملا أم لا صغيرة كانت، أو كبيرة دخل بها، أو لم يدخل مسلمة كانت، أو كتابية؛ لأنه بموت الزوج صار المال للورثة
(ولها) أي وللمعتدة من الوفاة (السكنى إن كانت) مدخولا بها وكانت (الدار للميت، أو) كان الميت (قد) اكتراها و (نقد كراءها) وقيدنا بمدخول بها احترازا من غيرها فإنه لا سكنى لها إلا أن يكون قد أسكنها قبل موته، واحترز بنقد كراءها مما إذا اكتراها ولم ينقد كراءها فإنه لا سكنى لها
(ولا تخرج) المعتدة (من بيتها) خروج نقلة لغير ضرورة سواء كانت معتدة (في طلاق، أو وفاة حتى تتم العدة) وقيدنا بخروج نقلة احترازا من خروجها في تصرف حوائجها فإنه جائز لكن لا تبيت إلا في بيتها، وبغير ضرورة احترازا مما إذا كان، ثم ضرورة كخوف سقوط الدار، أو اللصوص فإنه يجوز لها أن تنتقل وظاهر كلامه أنها لا تخرج، ولو لحجة الإسلام، وهو كذلك وظاهره أيضا سواء كانت الدار ملكا له، أو لها، أو لغيرهما
(إلا