[حاشية العدوي]
ابن عرفة بقوله: ترك ما هو زينة، ولو مع غيره فيدخل ترك الخاتم فقط للمبتذلة [قوله: من الوفاة] حقيقة أو حكما كما في زوجة المفقود ويشمل من تعتد بالأقراء وتلك المنكوحة فاسدا مجمعا على فساده [قوله: على جهة الوجوب] لكن إن كانت كبيرة فعليها، وإن كانت صغيرة فعلى وليها [قوله: ظاهره كبيرة] ، وكذا إن ارتابت فعليها الإحداد حتى تنقضي الريبة، وإن بلغت إلى خمس سنين [قوله: أو صغيرة] ، ولو في المهد [قوله: أو كتابية] يتوفى عنها زوجها المسلم [قوله: جمع حلي إلخ] ظاهره أن المنهي عنه الجمع مع أن المفرد منهي عنه أيضا فالمراد الجنس [قوله: كالسوار، والخلخال] أي وكالخاتم، والقرط [قوله: ذهبا كان أو فضة] قضيته أنه لو كان نحاسا أو حديدا لا يجب عليها تركه وليس كذلك.
قال في الذخيرة حتى من الحديد وأولى الجواهر، والياقوت كما نص عليه الباجي [قوله: ولا تكتحل إلا من ضرورة] فتستعمله ليلا وتمسحه نهارا [قوله: فلا بأس به] تأكيد لما فهم من الاستثناء وأراد به الإذن فلا ينافي وجوب ذلك إذا كانت ضرورة تقتضي ذلك، ومفاد قوله ودين الله يسر أن المراد بها مطلق الحاجة، وقوله، وإن كان فيه طيب أي وقد دعت الضرورة للطيب كما أفاده شارح الموطأ [قوله: بالنورة] بضم النون [قوله: تستحد] تزيل شعر عانتها [قوله: وتحتجم إلخ] موافق لما قبله من حيث إن في كل إزالة ما يكره بقاؤه [قوله: الصباغ] ظاهره جواز لبس الأبيض ولو كان فيه زينة وهو ظاهر المدونة وقول ابن القاسم تت [قوله: إلا أن يكون زينة قوم] أي أو تكون ناصعة البياض
[قوله: وكذلك تجتنب الطيب] فلا تشمه ولا تعمله ولا تتجر فيه، وإن لم يكن لها صنعة غيره إذا كانت تباشر مسه بنفسها، فإن كانت يباشره لها بأمرها كخادم لم يمنع [قوله: ما ظهر لونه] أي المقصود الأعظم منه ذلك وقوله وخفيت رائحته أي لم يكن مقصودا أعظم، وقوله ما خفي لونه أي أن الغالب إخفاء لونه فلا ينافي أنه قد يظهره إنسان، وقوله وظهرت رائحته أي أن هذا هو المقصود الأعظم منه لا لونه كالورد فإنه يتمتع برؤية لونه [قوله: وقد تكون من الطيب] لعله لكونها ذات رائحة طيبة في بعض البلاد [قوله: وفي نسخة ولا دهن مطيب] من باب إضافة الموصوف للصفة كصلاة الأولى تت [قوله: بما يختمر في رأسها] يعني ما تشم رائحته، والخمير الطيب قاله ابن العربي [قوله: الممشق] بتشديد الشين أي المصبوغ بالمشق على وزن حمل وهو المغرة أفاده المصباح [قوله: ولا الحلي] في رواية
على قولين مشهورهما وجوب الإحداد.
ثم صرح بمفهوم قوله من الوفاة زيادة إيضاح فقال: (وليس على المطلقة) طلاقا بائنا، أو رجعيا (إحداد) ؛ لأنه إنما شرع في حق الميت احتياطا للأنساب؛ لأنه قد مات ولا محامي له عن نسبه فجعل الإحداد زاجرا وقائما مقام المحامي عن الميت، بخلاف المطلق الحي فإنه هو المحامي عن نسبه، والمحتاط له
(وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة) دخل بها، أو لم يدخل (و) في (الطلاق) إذا دخل بها لحق الزوج ولا تجبر إذا لم يدخل بها إذ لا عدة على المطلقة قبل الدخول.
ثم انتقل يتكلم على الاستبراء المترجم له فقال: (وعدة أم الولد من وفاة سيدها) ، وهي التي ولدت منه (حيضة) في كلامه إشكال من جهة أنه أطلق على الحيضة عدة، والعدة عندنا إنما هي الأقراء، فنقول: إنما أراد الاستبراء، وإنما أطلق عليها اسم العدة لقوة الخلاف الذي فيها.