[قوله: سواء كانت مستحاضة] أي وتميز لما سيأتي [قوله: من الوفاة] حقيقة أو حكما كزوجة المفقود كانت في العصمة أو مطلقة طلقة رجعية [قوله: صغيرة أو كبيرة] ، ولو كانت الصغيرة غير مطيقة أو الكبيرة لا يولد لمثلها [قوله: أو كتابية] أي حيث كان زوج الكتابية مسلما دخل بها أم لا أراد مسلم أخذها أم لا، وأما الذمية تحت ذمي فإن مات قبل الدخول لا عدة عليها، وإن مات بعده وأراد مسلم أن يتزوجها أو تحاكموا إلينا فتحل للمسلم بثلاثة أقراء [قوله: بنكاح صحيح] أي أو فاسد مختلف في فساده وأما المتفق على فساده فلا عدة عليها إلا بدخول زوج بالغ وهي مطيقة فتعتد
والخامسة أشار إليها بقوله: (وفي الأمة) أي، والعدة من الوفاة في حق الأمة القن (ومن فيها بقية رق) دخل بها، أو لم يدخل ولم تكن حاملا (شهران وخمس ليال) وقوله: (ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة) لا يبعد أن يكون قيدا في عدة الحرة، والأمة في الوفاة، وذهاب الريبة يكون بحيضة، أو بتمام تسعة أشهر.
ثم أشار إلى السادسة بقوله: (وأما) الأمة (التي لا تحيض لصغر، أو كبر، وقد بني بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر) ظاهره أمن حملها أم لا، وهو ورواية أشهب ورواية ابن القاسم شهران وخمس ليال ابن رشد هذا اختلاف في التوجيه، لا خلاف في الفقه شهران وخمس ليال للصغيرة التي يؤمن عليها الحمل وثلاثة أشهر لمن يخاف عليها الحمل قال ك.
ثم انتقل يتكلم على مسألة مما تبرع بها في الباب فقال: (، والإحداد) ، وهو لغة الامتناع وشرعا (ألا تقرب المعتدة من الوفاة) على جهة الوجوب (شيئا من الزينة) ظاهره كبيرة كانت، أو صغيرة
[حاشية العدوي]
كالمطلقة، واعلم أن ظاهر المتن أن المتوفى عنها تحل بانقضاء الأربعة أشهر وعشر مطلقا وليس كذلك، وملخصه أن غير المدخول بها ومأمونة الحمل إما لصغرها أو يأسها أو كون الزوج لا يولد له أو لم تحض أصلا تحل بالمدة المذكورة، وكذا غير مأمونة الحمل ولكن تتم المدة المذكورة قبل مجيء زمن حيضها.
وقال النساء لا ريبة بها أو لا تتم ولكن أتاها الحيض فيها أو تأخر لرضاع كمرض على قول ابن بشير، وأما إن تأخر لغير علة أو استحيضت ولم تميز أو قال النساء بها ريبة كمرض على الراجح فلا بد من الحيضة أو تمام تسعة أشهر، فإن زالت الريبة عند التسعة حلت وإلا انتظرت أقصى أمد الحمل إلا أن تزول الريبة قبل، والأقصى قيل أربع وقيل خمس
[قوله: وفي الأمة] أي على التفصيل السابق من صحة النكاح وفساده [قوله: أي والعدة من الوفاة إلخ] إشارة إلى أن في العبارة حذف المبتدأ لدلالة ما تقدم عليه [قوله: شهران وخمس ليال] مع أيامها حيث كانت غير مدخول بها أو صغيرة أو يائسة أو ذات زوج مجبوب أو صغير أو رأت الحيض في داخلها أو لم يأتها أصلا، وأما إذا لم تحض فيها وعادتها الحيض بعدهما فثلاثة أشهر كتأخرها لرضاع أو مرض على ما ذكر هنا، فإن تأخرت لا لشيء مكثت تسعة إلا أن تحيض قبلها، وكذا إن ارتابت بجس تمكث تسعة إن لم تحض قبلها فإن حاضت أثناءها حلت، فإن لم تحض وتمت التسعة حلت إن زالت الريبة فإن بقيت انتظرت زوالها أو أقصى أمد الحمل، فإن مضى أقصاه حلت إلا أن يتحقق وجوده ببطنها [قوله: ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته] المعتاد وقد ذكرنا في مسألتي الحرة، والأمة معنى تلك العبارة وهو أنه إذا تأخر عن وقته المعتاد تنتظر التسعة أو الحيضة وقد أفاده الشارح - رحمه الله -[قوله: وذهاب الريبة] أي الحاصلة بالتأخير لا بالجس وقوله أو بتمام تسعة أشهر هكذا قال الشارح، وأصله للمصنف زاد ابن عمر عليه ما تتم به الفائدة فقال فإن مضت التسعة حلت، إلا أن تحس ببطنها شيئا فإنها تبقى أقصى أمد الحمل اه.