[حاشية العدوي]
هو حيض أو لا [قوله: وعلى المشهور في الأمة إلخ] انظر هذا مع قول الفاكهاني ولا خلاف في الحرائر، والأمة عندنا كالحرة، واختلف فيها قول الشافعي فقال مرة كقولنا وتارة قال شهران وتارة قال شهر، وإنما اعتبرت الثلاثة الأشهر؛ لأن الحمل لا يظهر في أقل منها [قوله: الشهور] أي الثلاثة بالأهلة جمع هلال أي لا بالعدد [قوله: عملت على الأهلة] أي جنس الأهلة المتحقق في شيئين أو أراد بالجمع ما فوق الواحد [قوله: وكملت الذي طلقت فيه] ، ولو كان المنكسر ناقصا [قوله: ولا تحسب يوم الطلاق] أي إن طلقت بعد فجره أي لا تعتبره من حيث العدد لا من حيث حكمه؛ لأن حكمه معتبر فلا تخطب ولا يعقد عليها.
[قوله: وعدة الحرة المستحاضة] ومثل المستحاضة في ذلك من تأخر حيضها لمرض ومنه الطربة أو تأخر بلا سبب، فإنهما يتربصان تسعة للاستبراء لزوال الريبة وتعتد بثلاثة، وأما إن تأخر الرضاع فإنها تعتد بالأقراء ثم إن المرتابة بتأخير الحيض لمرض أو بلا سبب إذا حاضت في السنة تنتظر الحيضة الثانية، أو تمام السنة من يوم طهرت من الحيض الذي أتاها، والسنة المذكورة كالأولى منها تسعة استبراء وثلاثة عدة فإن انتهت الحيضة الثانية قبل مضي سنة من طهرها انتظرت الحيضة الثالثة أو تمام سنة من يوم طهرها من الثانية، وإذا ميزت المستحاضة دم الحيض قبل تمام سنة انتظرت الحيضة الثانية أو تمام سنة من يوم طهرت من الأولى، فإن مضت سنة من يوم طهرت ولم تميز حلت، وإن ميزت انتظرت الثالثة أو تمام سنة من يوم طهرها من الثانية، هذا ما يفيده نقل أبي الحسن في الكبير انظر عج.
[قوله: تسعة أشهر إلخ] وهل تعتبر التسعة من يوم الطلاق أو من يوم ارتفعت حيضتها، قولان أي فقول المصنف العدة سنة تسمح، والشابة التي لم تحض في عمرها ثلاثة أشهر، أما من حاضت في عمرها ثم انقطع فلا بد لها من الأقراء أو تمام سنة بيضاء [قوله: وتمييز الدم يكون برائحته] أي رائحة دم الحيض إلخ لقول المدونة كما نقله زروق على الإرشاد، النساء يزعمن أنهن يعرفنه برائحته، ولونه اه. وقوله وكثرته. أي دم الحيض كثير ودم الاستحاضة قليل ذكره غير واحد
[قوله: بالنوع الثالث] أي وهو الحمل وقوله: ومسألة معطوف على قوله: النوع الثالث، وتلك المسألة هي المشار إليها بقوله: والمطلقة إلخ [قوله: وعدة الحامل إلخ] ، ولو تسببت في إخراجه، وإن دما اجتمع [قوله: في وفاة على المشهور] انظره مع قول الفاكهاني ولا خلاف فيه بين الأمة إلا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أنه لا بد فيه من أقصى الأجلين من الحمل، والأربعة أشهر [قوله: وضع حملها كله] وظاهره: ولو أبدا حيث تحقق أو غلب على الظن وجوده ببطنها، ولو ميتا، وكذا إذا لم يتحقق وجوده عند جمع وصححه ابن العربي.
وعن ابن ناجي المشهور، الاكتفاء بمضي أقصى الحمل في هذا الفرض، وكذا قال ابن سلمون عن ابن دحون، أنه لا بد من وضعه كله، ولو مات وتسقط النفقة؛ لأنها للحمل وقد مات ووقع لبعضهم أن العدة تنقضي بموته [قوله: إذا كان ثابت النسب] حقيقة أو حكما ليدخل ولد الملاعنة [قوله: ولو بلحظة] أي، ولو وضعته عقب الوفاة أو الطلاق بلحظة [قوله: أو حرة كتابية] أي، والزوج مسلم احترازا من الكافر فإن زوجته تعتد من وفاته عدة المطلقة إن دخل بها.