[قوله: لشمول عموم الآية] أي لشمول الآية الجميع من حيث عمومها [قوله: بفتح القاف] وهو الأفصح وهو الذي عليه جمهور اللغة [قوله: عندنا] أي لا عند أبي حنيفة فهو المحترز فقط [قوله: بين الدمين] الأنسب بلفظ الأقراء الدماء؛ لأن الذي بين الدمين قرء واحد، ولا بد من الأقراء، ولو تأخر لرضاع أو استحاضة وميزت وإلا كانت مرتابة.
[قوله: ويوطأ مثلها] وأما من لا يوطأ مثلها فلا عدة عليها، ومحل كونها تعتد بالأشهر ما لم تر الحيض في آخرها وإلا انتقلت للأقراء [قوله: كبنت سبعين] أي من أوفت سبعين لا من دخلت في السنة المتممة للسبعين كما أفاده عج
وحاصل ما في ذلك أن من بلغت سبعين عاما تعتد بالأشهر قطعا فإذا نزل دم عليها لا عبرة به ومن لم تبلغ خمسين دمها حيض قطعا، ولا تسأل فيه النساء ومن بلغت خمسين ولم تبلغ سبعين ونزل عليها دم يسأل فيه النساء هل
اتفاقا (في الحرة المسلمة) ، أو الكتابية (و) على المشهور (في الأمة) وتعتبر الشهور بالأهلة فإذا طلقت في أثناء الشهر عملت على الأهلة في الشهر الثاني، والثالث وكملت الذي طلقت فيه من الشهر الرابع، ولا تحسب يوم الطلاق.
والثالثة أشار إليها بقوله: (وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة) المستحاضة (في الطلاق سنة) تسعة أشهر استبراء وثلاثة أشهر عدة، وظاهر كلامه سواء كانت مميزة، أو غير مميزة، وهو كذلك في الثانية اتفاقا، وعلى قول في الأولى، والمشهور فيها أنها تعتد بالأقراء الثلاثة لا بالسنة، وتمييز الدم يكون برائحته، أو بلونه وكثرته،
وفصل بين الثلاثة الباقية بالنوع الثالث ومسألة فقال: (وعدة الحامل في وفاة) على المشهور (أو طلاق) اتفاقا (وضع حملها) كله إذا كان ثابت النسب، ولو بلحظة (سواء كانت حرة، أو أمة) مسلمتين (أو) حرة (كتابية) لقوله تعالى: