[حاشية العدوي]
فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر برمة على النار وفيها لحم قالوا: بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية» .
قال شراح الحديث في قوله: ثلاث سنن أي أحكام نص عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أن ذلك عام للمسلمين إلى يوم القيامة لا خاص بها وقد تبينت مما ذكرناه [قوله: وهل بطلقة] أي وهل الفراق بطلقة أو الباء زائدة، ولو قال وهل هو طلقة أو طلقتان لكان أوضح [قوله: وعلى الأولى أكثر الرواة] وهي الراجحة، وإنما كانت بائنة؛ لأنها لو كانت رجعية لما أفاد الخيار شيئا.
تنبيه: ما قلناه من لزوم طلقة بائنة لا فرق فيه بين أن تكون بينتها أو أبهمتها بأن قالت اخترت نفسي.
[قوله: ناجزا] احترازا من المعتقة لأجل، والمدبرة، والمكاتبة [قوله: وأن تكون طاهرة] فلو اختارت وهي حائض جبرت على الرجعة حتى تطهر ذكره في التحقيق [قوله: وألا تمكنه من نفسها طائعة] أي تمكنه من الوطء أو من مقدماته، ولو لم يفعل ويدخل فيه ما إذا تلذذت بالزوج، ولو جهلت الحكم بأن قالت: كنت أجهل أن التمكين يسقط خياري ولا تعذر بالجهل، أما إن جهلت العتق ومكنت من نفسها فإن ذلك لا يسقط خيارها لعذرها، وكذا يسقط خيارها، بقولها: أسقط خياري وينبغي أن يعاقب الزوج أن وطئها عالما بالعتق، والحكم.
تنبيه:
إذا اختارت فراقه قبل البناء فلا شيء لها؛ لأن الفراق جاء من قبلها، ولو اختارت المقام معه لم يسقط لأنه مال من أموالها.
[قوله: انفسخ نكاحه] أي لتعارض الحقوق [قوله: ويطؤها بالملك] عند ابن القاسم وهو الراجح بناء على أنها تصير بالحمل الذي ابتاعها به أم ولد وأشهب لا يجعلها بهذا الحمل أم ولد فيحتاج لاستبراء، يتميز به الحمل الذي تصير به أم ولد، والحمل الذي لا تصير به أم ولد وقد حكى القولين زروق على الإرشاد [قوله: أو ملكته] لكن لا يطؤها لا بالملك ولا بالنكاح.
[قوله: وطلاق العبد طلقتان إلخ] ، وإنما كان طلقتين؛ لأن الطلاق لا يتبعض [قوله: فطلقتان] ظاهر فالباقي طلقتان وليس كذلك إذ العبد إذا طلق واحدة ثم عتق، فيبقى له طلقة واحدة لا طلقتان.
تنبيه:
العبرة بالولاية حين النفوذ لا حال التعليق ومن فروع ذلك لو قال العبد، ولو ذا شائبة: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين، ثم أنه أعتق ثم دخلت الدار فيقع عليه طلقتان وتبقى معه بواحدة.
عبدا (حيضتان) صوابه طهران ليوافق ما تقدم، وما يأتي أن العدة بالطهر لا بالحيض، وإنما كان كذلك؛ لأن الطلاق معتبر بالرجال دون النساء، والعدة معتبرة بالنساء دون الرجال.
(وكفارة العبد كالحر) ظاهر التشبيه أن ما يكفر به الحر يكفر به العبد وليس كذلك إذ العتق لا يكفر به، ولو أذن له سيده كما قدمنا (بخلاف معاني الحدود، والطلاق) لفظ معاني زائد أي بخلاف الحدود، والطلاق فإنها تشطر عليه.
ثم انتقل يتكلم على الرضاع المترجم له فقال: (وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم، وإن مصة) وفي نسخة، ولو مصة بالنصب خبر لكان المقدرة على النسختين؛ التقدير: وإن كان الواصل من اللبن مصة (واحدة) عملا بمطلق قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] من غير تحديد ولا تفصيل، والأصل فيما ذكر هذه الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، والإجماع حكاه ع واستثنوا من عموم الحديث ست مسائل تأتي في آخر الباب.