[قوله: يحال إلخ] أي حتى تختار بغير حاكم وهي بالغة رشيدة أو سفيهة وبادرت لاختيار نفسها، فإن لم تبادر لاختيار نفسها أو كانت صغيرة فإنما ينظر لها الحاكم بالمصلحة، فإذا رأى المصلحة في الطلاق فيأمره بالطلاق وإلا فهل يطلق أو يأمرها به، ثم يحكم قولان وأمره به للصغيرة ممكن إن ميزت وإلا أوقعه لها، وإنما كان لها الخيار؛ لأن العبد غير كفء لها.
[قوله: كان في بريرة ثلاث سنن] «قالت عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن» وفي رواية قالت: «كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق قالت: وعتقت فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها، قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه» وفي رواية «أهدي لها لحم
بطلقة بائنة، أو بطلقتين روايتان حكاهما في المختصر من غير ترجيح، وعلى الأولى أكثر الرواة وعليها لو عتق زوجها، وهي في العدة لا رجعة له عليها؛ لأن الطلقة بائنة، ولثبوت الخيار لها شروط أن يكون عتقها كاملا ناجزا وأن تكون طاهرة وألا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق واحترز بقوله تحت العبد مما إذا عتقت تحت الحر، فإنه لا خيار لها عندنا وعند أبي حنيفة لها الخيار.
(ومن اشترى زوجته) كلها، أو بعضها (انفسخ نكاحه) فإن ملكها قبل الدخول فلا صداق لها، وإن كان بعد الدخول فهو كمالها ويطؤها بالملك قبل الاستبراء عند ابن القاسم.
وقال أشهب: لا بد من استبرائها ومثل ما إذا اشتراها ما إذا ملكها بهبة، أو صدقة، أو ميراث، أو ملكته هي بشراء، أو غيره.
(وطلاق العبد) القن ومن فيه شائبة رق سواء كانت زوجته حرة، أو أمة (طلقتان) فلو عتق ولم يوقع طلاقا في حال رقه فالثلاث، ولو أوقع نصفه في حال الرق فطلقتان.
(وعدة الأمة) القنة ومن فيها شائبة رق سواء كان زوجها حرا، أو