[قوله: ويشترط في اللعان بالرؤية أن لا يطأ بعدها] وأما التأخير فلا يمنع اللعان
الذي مشى عليه في المختصر لعانها.
(واختلف في اللعان في القذف) من غير دعوى رؤية الوطء ولا نفي حمل على قولين مشهورين أحدهما أنه يلاعن، والآخر أنه يحد ولا يلاعن.
ويتعلق باللعان أربعة أحكام: أحدها أشار إليه بقوله: (وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا) ، والثلاثة الباقية: سقوط الحد ونفي النسب وقطع النكاح، وتقع الفرقة بينهما بتمام لعانهما ولا يحتاج إلى حكم حاكم وهي فسخ لا طلاق على المشهور.
(و) صفة اللعان أنه (يبدأ الزوج) وجوبا وقيل استحبابا، وفائدة الخلاف إذا بدأت الزوجة هل تعيد اللعان، وهو قول أشهب، وهو المذهب، أو لا تعيد، وهو لابن القاسم، وإذا ابتدأ الزوج (فيلتعن أربع شهادات بالله) فإن كان اللعان لنفي حمل يقول: أشهد بالله ما هذا الحمل مني أربع مرات قاله ابن المواز، واقتصر عليه صاحب المختصر والذي في المدونة، وهو المشهور، يقول: أشهد بالله لزنت، وإن كان للرؤية يقول أربع مرات: أشهد بالله لرأيتها تزني (ثم) بعد أن يلتعن أربع شهادات بالله (يخمس باللعنة) فيقول: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، كذا في المختصر والذي في المدونة يقول: إن لعنة الله عليه، وهو أولى للآية (ثم) إذا تم لعان الرجل (تلتعن هي) أي المرأة (أربعا أيضا) مبطلة لحلف الزوج فإذا قال في نفي الحمل على ما في المدونة أشهد بالله لزنت، فترد هي ذلك فتقول في الأربع
[حاشية العدوي]
لرؤية الزنا وشرط اللعان لرؤية الزنا أن ترفعه للحاكم [قوله: قلت الذي مشى عليه في المختصر] أي من حيث إنه لم يقيد بغير الحامل.
[قوله: واختلف في اللعان إلخ] أي بأن قال لها: يا زانية أو أنت زنيت ولم يقيد ذلك برؤية أو بنفي حمل، فقال ابن القاسم: يلاعن، والأكثر يحد قاله عج، ومراده القذف الذي لم يستند فيه ليتيقن رؤية ولا يستند فيه لنفي الحمل، والولد فإن تيقن ما ذكر لاعن فيه؛ لأنه يعتبر في اللعان التيقن، ولو بغير الرؤية البصرية اه.