[حاشية العدوي]
الإسلام، وأما لو كان كافرا وهي مسلمة كما إذا أسلمت تحته أو غرها أو تزوجها، على القول بأنه غير زنا فيتلاعنان فإن نكل هو حد، وإن حلف الأيمان ونكلت فلا حد عليها؛ لأنها أيمان كافر وهي قائمة مقام الشهادة ولا شهادة لكافر على مسلم [قوله: يتأتى منه الوطء] هذا في نفي الحمل فلا لعان على المجبوب فيه بل ينتفي بغير لعان، كحمل زوجة الصبي، ومثل المجبوب ذاهب الأنثيين، وإن أنزل على الأصح.
وكذا قائم الذكر مقطوع البيضة اليسرى فينتفي بغير لعان، وأما مقطوع الذكر قائم الأنثيين أو مقطوع اليمنى فيلاعن لوجود اليسرى التي تطبخ المني عند الأطباء، وأما اليمنى فلنبات الشعر عندهم وأما في الرؤية، والقذف فيكون، ولو من عنين أو هرم أو خصي مطلقا أو مجبوب [قوله: أن تكون ممن يمكن حملها] هذا في اللعان لنفي الحمل وأما للرؤية والقذف فشرطه إطاقة الزوجة، ولو كتابية وغير مدخول بها، لكن البالغة تلاعن كالزوج، والمطيقة إنما يلاعن زوجها لا هي وغير المطيقة لا لعان على واحد منهما ولا حد على الزوج.
[قوله: فلا يلاعن الصغيرة] أي لا يحصل منهما معا لعان فلا ينافي أنه يلاعن وحده إذا كانت تطيق الوطء [قوله: وتلاعن الكتابية إلخ] أي بنفي الحمل أو الولد لا الرؤية فلا يلزم بل يجوز إلا أن يريد بها إسقاط الحمل فيلزم لعانه.
وقال ابن المواز ولعان الحر المسلم مع زوجته الأمة أو الذمية في نفي الولد لا في الرمي ولا في الرؤية إلا أن يريد نفي الحمل في الرؤية إلخ.
[قوله: يدعي قبله الاستبراء] ، ولو بحيضة ومثل الاستبراء دعواه عدم وطئها بعد وضعها الحمل الأول الذي قبل هذا المنفي، والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو ستة أشهر فأكثر وأما لو كان بينهما أقل من ستة أشهر لكان الثاني من تتمة الأول، وهذا من المواضع التي استبراء الحرة فيها ليس كعدتها. والثانية الردة، والثالثة الزنا، فإن الاستبراء فيها حيضة واحدة وأشار بقوله يدعي قبله الاستبراء إلى أنه لا يجوز لأحد نفي حمل زوجته، إلا إذا اعتمد على أمر قوي فلا يجوز أن يعتمد على عزله ولا على عدم مشابهته له، ولا على سواده مع كونه أبيض ولا على كونه كان يطؤها بين فخذيها حيث كان ينزل ولا على وطء بغير إنزال، حيث وطئ قبله ولم يبل حتى وطئها لاحتمال بقاء المني في قصبة الذكر.
[قوله: أو رؤية الزنا] أي في دعواه رؤية الزنا المراد بها التيقن فلا تشترط الرؤية بالبصر، ولو من بصير، فالأعمى يلاعن حتى في رؤية الزنا حيث يتيقنه بحس أو جس ولا يشترط في وصفه أن يقول كالشهود، رأيت فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة فقوله كالمرود إلخ، ليس بلازم، وإذا لاعن لرؤية الزنا فإنه ينتفي بذلك اللعان، ما ولدته لستة أشهر فصاعدا من يوم الرؤية وفي حكم السنة ما نقص منها كخمسة أيام أو أربعة، وإن أتت بولد غير سقط لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فإنه يلحق به؛ لأن اللعان إنما كان لرؤية الزنا ويشترط في دعوى رؤية الزنا أن يدعيها وهي في العصمة أو في عدتها، ولو لم يلاعن إلا بعد العدم.
وأما لو ادعى بعد العدم أنه رآها تزني، ولو في العدة يلاعن كما ذكره عج أي، وإنما يحد وأما اللعان لنفي الحمل فلا يتقيد بكون المرأة في العصمة أو في العدة [قوله: شرط آخر] وهو أن يقوم بفوره أي بأن لا يؤخر اليوم، واليومين بلا عذر في التأخير وألحق به الولد وبقيت زوجته مسلمة أو كتابية، وحد للمسلمة وليس من العذر تأخيره لاحتمال كونه ريحا فينفش خلافا لابن القصار، وكذا الوطء يمنع اللعان لنفي الحمل.