[قوله: حتى يوقعه] أي إلا أن يوقعه إلخ وهو معطوف على قوله، إلا بعد الأجل بحذف العاطف أي لا يقع عليه الطلاق إلا بمجموع الأمرين، ولو قال ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وإيقاف السلطان، لكان أوضح وأخصر، وبعد ففي العبارة شيء؛ لأن ظاهره أنه بمجرد الإيقاف يقع الطلاق وليس كذلك.
[قوله: هذا هو المشهور] أي أن كونه لا يقع عليه الطلاق بتمام الأجل من غير إيقاف هو المشهور، ومقابله ما لعبد الملك من أنه يقع عليه الطلاق بمضي الأربعة الأشهر، وإن لم يوقف، أي فيوقفه السلطان إما فاء أو طلق، والحق للزوجة الحرة دون وليها صغيرة مطيقة أو كبيرة، ولو سفيهة، وينتظر إفاقة المجنونة، والمغمى عليها وليس لوليها كلام حال الجنون، والإغماء فيما يظهر، ولسيدها إن كانت أمة، ولو رضيت هي لحقه في الولد حيث يرجى منها الولد هذا، إن لم يمتنع الوطء عقلا كرتقاء أو عادة كمريضة أو شرعا كحائض ومحرمة وإلا فلا مطالبة لها ولسيدها.
[قوله: فإن فاءوا] أي رجعوا إلى الوطء بعد امتناعهم منه ابن العربي
وتحصل الفيئة بمغيب الحشفة في قبل الثيب وافتضاض البكر.
، وإن لم يفئ أمره السلطان بالطلاق فإن امتنع طلق عليه.
[حاشية العدوي]
هذا يقتضي أنه تقدم ذنب وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء [قوله: قبل الثيب] فلو غيبها في دبرها فلا ينحل الإيلاء عنه [قوله: وافتضاض البكر] معطوف على قوله " مغيب " الحشفة أي فلا يكفي تغييبها مع عدمه في كالغوراء لصغر الحشفة ويشترط في مغيب الحشفة الإباحة لا في حيض ونحوه، فلا يلزم من انحلال اليمين انحلال الإيلاء أي لا يلزم عدم المطالبة بالفيئة، وكذا يشترط الانتشار كما ينبغي ذكره بعض شيوخ عج، والظاهر، حينئذ الاكتفاء بانتشاره، ولو داخل الفرج وعدم الاكتفاء بتغييبها مع لف خرقة تمنع اللذة أو كمالها، كالغسل وقدر الحشفة كالحشفة ولا فرق بين كون الرجل في حالة وطئه عاقلا أو مجنونا فينحل الإيلاء عنه بذلك، لنيلها بوطئه ما تنال في صحته فلو آلى عاقلا ثم جن وطلبت الفيئة، وفاء حال جنونه سقطت مطالبتها بها، واليمين باقية عليه، فإذا صح يستأنف له أجل ووطء المكره لغو.
[قوله: وإن لم يفئ] أي امتنع فقال: لا أفيء عند طلب الزوجة أو السيد [قوله: فإن امتنع طلق عليه] أي طلق عليه الحاكم أو صالحوا البلد إن لم يكن بها حاكم.
قاله في الشامل قال بعضهم، والظاهر أن القولين المتقدمين يجريان أيضا هنا، فيقال: هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم، وإن لم يمتنع، وقال: أنا أفيء ولم يفعل فإن الحاكم يختبره المرة بعد المرة إلى ثلاث مرار ويكون ذلك قريبا بعضه من بعض، فإن لم يفعل طلق عليه وطلاق المولي رجعي وهو واحدة فلو طلق السلطان ثلاثا خطأ أو جهلا سقط الزائد.
33 -[باب في الظهار]
ثم انتقل يتكلم على الظهار (ومن تظاهر) من المسلمين المكلفين حرا كان، أو عبدا (من امرأته) أو أمته، وهو أن يشبهها بمحرمة عليه تحريما مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو صهر كقوله أنت علي كظهر أمي (فلا يطؤها) ولا يقبلها