تنبيه: حيث قلنا لا طلاق على الصبي إنما يطلق عليه وليه لمصلحة، وهذا بالنسبة لزوجته، وأما إذا طلق الصبي أو الكافر زوجة غيره فتصح إجازة الزوج؛ لأن المطلق حقيقة الزوج، ولذلك تعتد المطلقة من يوم إجازته لا من يوم الطلاق. [قوله: وظاهره، ولو كان مراهقا] أي، وهو كذلك، ولو قرب من البلوغ وظاهره أيضا، ولو كان الطلاق معلقا وحنث بعد البلوغ، وهو كذلك [قوله: «رفع القلم» إلخ] التعبير بالرفع يؤذن بأن الذي لا يكتب المعصية، فلا ينافي كتب الطاعة ووقوع الطلاق من معنى كتب المعصية، وقوله وعن المعتوه في التهذيب المعتوه المدهوش من غير مس أو جنون.
[قوله: ثم انتقل إلخ] أي فقد تبرع بهما، وقيل لا بل هما داخلتان في الطلاق فلا تبرع [قوله: مثلا] الأولى تأخيره بعد
مسألتين غير داخلتين تحت الترجمة فقال: (والمملكة) ، وهي التي يقول لها زوجها مثلا: ملكتك نفسك أو أمرك أو طلاقك بيدك أو أنت طالق إن شئت (والمخيرة) ، وهي التي يخيرها في النفس، مثل أن يقول لها: اختاريني أو اختاري نفسك أو في عدد يعينه من أعداد الطلاق مثل اختاريني أو اختاري طلقة أو طلقتين حكمهما أن (لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس) فالمملكة تجيب بصريح يفهم عنها مرادها منه فيعمل عليه، ثم لا يخلو حالها من أمرين؛ لأنها إما أن تطلق واحدة أو زيادة عليها ففي الواحدة لا مناكرة له، وفيما زاد عليها له المناكرة.
وإلى هذا أشار بقوله: (وله) أي لزوج المملكة (أن يناكر المملكة خاصة) دون المخيرة كما سينص عليه (فيما فوق الواحدة) بشروط خمسة، وهي أن ينكر حين سماعه من غير سكوت، ولا إهمال، وأن يقر بأنه أراد بتمليكه الطلاق، وأن تكون مناكرته في عدده، وأن يدعي أنه نوى واحدة أو اثنتين في حال تمليكه، وأن يكون