فالمناسب حذف قوله ووقت مغيبه بقيت الواو على حالها أو جعلت بمعنى أو [قوله: حكم بالأقل إلخ] فإذا قالت بينة فقد وسنه كذا، وقالت أخرى فقد وسنه كذا، لا أزيد فإنه يعمل بقول البينة التي شهدت بالأقل؛ لأنه أحوط قال تت: وتجوز شهادتهم على التقدير أي فلا يشترط فيها التحقيق بل بحسب ما يغلب على الظن، وهذا ليس شأن الشهادة بل شأنها التحقيق لكن اغتفر للتعذر بأن يقولوا يغلب على ظننا أنه فقد وسنه كذا، وإذا شهدت على التقدير، وأراد الوارث قسم ماله بعد فراغ المدة فلا بد من حلفه على طبق شهادتهم على القطع، حيث ظن به العلم أما لو شهدت بتاريخ الولادة فلا يمين.
[قوله: بمعنى لا يجوز] أي يحرم، وهذا إذا كانت معتدة من غير المطلق، وأما منه فأنه لا يحرم حيث لم يكن بالثلاث، وكذا يحرم مواعدة بالنكاح من الجانبين بأن يتوثق كل من صاحبه أن لا يأخذ غيره، وكذا يحرم صريح الخطبة إلى وليها المجبر ومواعدته هو والسيد في أمته، والأب في ابنته
وهي (في عدتها) بصريح اللفظ (ولا بأس) بمعنى، ويباح خطبة المعتدة (بالتعريض بالقول المعروف) أي الحسن، وهو ما يفهم به المقصود مثل إني فيك لراغب لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] ، وهذه الإباحة إنما هي في حق من يميز بين التعريض والتصريح، وأما غيره فلا يباح له ذلك.
ثم انتقل يتكلم على مسألة كان الأنسب ذكرها عند قوله وليعدل بين نسائه، وهي (ومن نكح) أي تزوج على امرأته أو نسائه سواء كان كبيرا أو صغيرا (بكرا) صغيرة كانت أو كبيرة حرة مسلمة أو أمة أو كتابية (ف) يباح (له) ، وفي أكثر النسخ فلها بالتأنيث (أن يقيم عندها سبعا) أي سبعة أيام متواليات (دون سائر نسائه) ثم بعد ذلك يسوي بينهن في القسم ابن المواز وتستحب البداءة بالقديمة (و) أما الحكم (في الثيب) إذا تزوجها على نسائه فلا يقيم عندها إلا (ثلاثة أيام) متواليات ثم يسوي بينهن وظاهر النسخة الأولى أن الحق للزوج، وهي رواية ابن القاسم، وظاهر الثانية أنه حق للزوجة، وهي رواية أشهب وعلى الثانية لا يجوز له ترك المقام إلا بإذنها، وعلى الأولى يكون الخيار له بين فعله وتركه، والأصل في التفصيل الذي ذكرناه ما في صحيح مسلم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» .
(ولا يجمع بين الأختين من ملك اليمين في الوطء) كلامه