[قوله: وعلامته أن يعصر] وعلامة الأسود التفليس أي يشبه قشره لكونه مدورا الفلوس. [قوله: وهو كذلك على المشهور] حكى بعضهم أن البرص إذا كان في المرأة فهو اتفاق كان يسيرا أو كثيرا، فانظر قول الشارح على المشهور المفيد أنها ذات خلاف، وهذا كله في جذام وبرص، ومثلهما جنون، بالمرأة قبل تمام العقد لا بعده، وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة أن الجذام والبرص ومثلهما الجنون إذا كان الواحد منها بالمرأة فلا ترد إلا إذا كان سابقا على تمام العقد قبل العقد أو حينه قل أو كثر، بشرط التحقق لا بعد العقد فلا رد، وأما إذا كان الواحد منها بالرجل وسيأتي في كلام الشارح فيرد مطلقا قبل العقد أو بعده، ولو بعد الدخول في الجذام مطلقا وفي البرص قبل العقد لا إن حدث به بعد العقد فيشترط كونه متفاحشا، والفرق أن العصمة بيد الرجل فهو قادر على الفراق دونها.
[قوله: لحمة تكون في فم الفرج] بفتح اللام القطعة من اللحم، وأما بالضم فالقرابة انظر القاموس أي لحمة تشبه قرن الشاة فيسهل علاجها
دخول الذكر، والإفضاء، وهو أن يكون مسلك البول ومسلك الجماع واحدا.
والاستحاضة، وهي كما تقدم جريان الدم في غير زمن الحيض، وهي تمنع من كمال الجماع، والبخر، وهو نتن الفرج وإذا أنكرت دعوى عيبها فما كان ظاهرا كالجذام بوجهها وكفيها أثبت بالرجال، وما كان بسائر جسدها غير الفرج أثبت بالنساء، وما كان بالفرج فقال مالك وابن القاسم: تصدق وعن مالك ينظرها النساء (فإن دخل الزوج) بالتي (بها) شيء من العيوب المتقدمة (و) الحال أنه (لم يعلم به) عند الدخول (ودى) أي دفع (صداقها ورجع به) معنى كلامه أنه يلزمه أن يدفع له جميع الصداق ثم يرجع به (على أبيها) إن كان زوجها له، ظاهره ولو كان معسرا ولا يرجع الأب على المرأة بشيء، وهو كذلك إذا كانت غائبة حين التزويج أما إذا زوجها بحضورها، وكتما العيب فيخير الزوج في الرجوع عليها وعليه، فإن رجع عليها فلا رجوع لها على الولي، وإن رجع على الولي رجع الولي عليها.
(وكذلك) مثل رجوع الزوج على الأب في الحكم (إن كان الذي زوجها أخوها) فإنه يرجع عليه