وأما لو قربت منها منع. وأما لو كانت غير حامل فلا يجوز، ولعل الفرق بينهما أنها إن كانت حاملا إرثها له تبع لما في بطنها، ولا كذلك غير الحامل؛ لأنها وارث مستقل كذا قرر وانظره [قوله: وشهر في إلخ] ، وهو الراجح [قوله: حرة أو أمة مسلمة أو كتابية أجازه الورثة أم لا] أي، وهو المشهور؛ لأن العلة، وهي إدخال وارث لم تؤمن، لجواز عتق الأمة، وإسلام الكتابية فيصيران من أهل الميراث، لا يقال الحق للوارث فينبغي جوازه بإجازته كالتبرع بزائد الثلث؛ لأنا نقول إخراج المال موقوف حتى يعلم الوارث بعد الموت، فيحتمل موت المجيز وحدوث وارث غيره.
[قوله: وهل بطلاق] ، وهو الراجح؛ لأنه من المختلف فيه كذا، قرر، وقوله أو بغير طلاق أي؛ لأنه لحق الورثة [قوله: مبدأ] في هذا الكلام نظر إذ يقدم عليه في الثلث فك الأسير ومدبر الصحة [قوله: والذي في المختصر أن المريضة لها بالدخول
من المسمى، ومن صداق المثل (ولا ميراث لها) أي لمن تزوجها في المرض لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن إدخال وارث، وإخراجه وليعامل بنقيض مقصوده (و) مع ذلك (لو طلق المريض امرأته لزمه ذلك) الطلاق بلا خلاف؛ لأنه عاقل مكلف (وكان الميراث لها منه إن مات في مرضه ذلك) مات قبل الدخول أو بعده كان الطلاق بائنا أو رجعيا، ولا يرثها هو إن كان الطلاق ثلاثا، ويرثها إن كان رجعيا ما لم تخرج من العدة، ومفهوم الشرط أنه إذا صح من مرضه ومرض مرضا آخر فلا ترثه؛ لأنه قد زال الحجر عنه الذي هو سبب ميراثها.
(ومن طلق) من المسلمين الأحرار (امرأته) حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية مدخولا بها أو غير مدخول بها (ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره) للآية.
والمراد بالنكاح في كلام الشيخ، وفي الآية الوطء دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث امرأة رفاعة: «لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك» واحترز بذلك من وطء السيد أمته التي أبت زوجها