[اختلاف دين الزوجين]
[قوله: قطع أحد الزوجين] الإسلام أي بكلمة مكفرة أو بإلقاء مصحف في قذر [قوله: الإسلام] مفعول قطع لا أنه مفعول ارتد؛ لأنه لازم، ولا مانع من كون الفعل لازما، ويفسر بمعنى فعل متعد هذا ما يتعلق بتفسيره، ولو فسره بما هو موافق للغة، من أن معنى ارتد الشخص أي رجع عن الإسلام إلى الكفر لما احتجنا لما ذكر فتدبر. [قوله: والعافية] بمعنى ما قبله [قوله: انفسخ النكاح] ، ولو ارتد الزوج المسلم لدين زوجته النصرانية أو اليهودية ومحل ذلك ما لم يقصد المرتد منها، بردته فسخ النكاح، وإلا فلا فسخ، وعليه لو أسلم المرتد فالزوجية باقية، ولا تحتاج لعقد، ولا رجعية لبقاء العصمة، وإن قتل على ردته فلا يرث الآخر وتعتبر ردة غير البالغ على المشهور فيحال بينهما واتفق على أنه لا يقتل إلا بعد بلوغه واستتابته، وينبني على أن ردته معتبرة أنه لا تؤكل ذبيحته، ولا يصلى عليه والردة بعد الدخول الأمر فيها ظاهر، وقيل: إن كانت من الزوج غرم لها النصف، وإن كانت من الزوجة فلا شيء لها؛ لأن
الفسخ (بغير طلاق) ، وهو رواية ابن أبي أويس وابن الماجشون ووجه بأنهما مغلوبان على فسخه لقوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] ووجه الأول أن النكاح صحيح ثابت فلا ينحل إلا بطلاق.
(وإذا أسلم) الزوجان (الكافران) سواء كانا كتابيين أو غيرهما، أسلما قبل الدخول أو بعده سواء كان النكاح بولي وصداق أو لا (ثبتا على نكاحهما) ما لم يكن ثم مانع مثل أن يكون بينهما نسب أو رضاع.
(وإن أسلم أحدهما) أي الزوجين (فذلك فسخ بغير طلاق) على المشهور وصوروا هذه المسألة بصور منها أن يسلم الزوج وتحته مجوسية أو نحوها ممن ليست من أهل الكتاب ولم تسلم (فإن أسلمت هي) أي الزوجة كتابية أو غيرها قبل زوجها الذي بنى بها (كان أحق بها إن) كان حاضرا (وأسلم) ، وهي (في العدة) ولو طلقها في العدة إذ لا عبرة بطلاق الكافر، ولا نفقة لها فيما بين الإسلاميين إلا أن تكون حاملا فلها النفقة والسكنى، وقيدنا كلامه بأنه بنى بها احترازا مما لو أسلمت قبل أن يبني بها فإنها تبين منه مكانها وبحاضر احترازا مما لو كان غائبا، ثم قدم، وادعى أنه أسلم قبل انقضاء العدة فلا يصدق إلا ببينة ما لم يعقد عليها الثاني.