[حاشية العدوي]
للدخول في نحو شهر مثلا، وهو ينكر ذلك فالقول قوله: [قوله: احترازا من الصغير إلخ] فالزوج الصبي لا نفقة لها عليه، ولا على وليه، ولو دخل بها ولو كانت بكرا وافتضها؛ لأنها المسلطة له على نفسها إذا كانت كبيرة أو وليها إن كانت صغيرة، ولا يتوقف وجوب نفقة الزوجة على حكم حاكم [قوله: فإنه لا نفقة عليه على المشهور إلخ] ، وقيل تجب عليه بإطاقة الوطء [قوله: احترازا إلخ] والمشرف هو من بلغ حد السياق أي الأخذ في النزع [قوله: لم تجب النفقة] هذا إذا كان قبل الدخول، ولو دخل لا عبرة بالدخول.
قال في الأمهات ودخول هذا وعدمه سواء قاله أبو الحسن قال الشيخ عبد الرحمن الأجهوري، أخذ منه أنه إذا دخل بها في تلك الحالة ثم طلقها أنه لا يلزمه إلا نصف الصداق. اه. فإن وطئها تكمل عليه كما أنه لا تسقط نفقتها عنه إذا بلغت حد السياق بعد البناء، ولا يسقط النفقة إلا الموت.
تتمة: يجب على المرأة الخدمة الباطنة من عجن وخبز وكنس وفرش واستقاء ماء من الدار أو من الصحراء، إن كانت عادة أهل بلدها ذلك إلا أن يكون من الأشراف الذين لا يمتهنون نساءهم، وإلا لزمه إخدامها لذلك إن كان مليا، وإن لم تكن أهلا، ولا يلزمها التكسب كالغزل والنسج ولو كانت عادة نساء بلدها، وينبغي اعتبار العرف في غسل ثياب وخياطتها.
[نكاح التفويض]
[قوله: جائز] ولو من القادر على المال في الحال [قوله: أي الزوج] أي مع الولي [قوله: استشكل إثبات النون إلخ] هذا الإشكال مبني على أن الواو للعطف، وأما لو جعلت الواو للحال فلا إشكال كما فعل تت [قوله: لأنه إلخ] الضمير للشأن، وقوله من غير ذكر مهر أي نحو قولك كذا في حالة كونك لم تذكر مهرا [قوله: واختلف قول ابن القاسم إلخ] أي والمعتمد عدم الفسخ، وأنه يمضي بصداق المثل [قوله: وصحته] عطف لازم على ملزوم [قوله: لا يدخل إلخ] أي لا يدخل الزوج على جهة الكراهة؛ لأنه يكره تمكينها من نفسها قبل قبض شيء من الصداق، ولو ربع دينار.
[قوله: حتى يفرض إلخ] محل الفرض إذا كان الزوج صحيحا، وأما لو طرأ له المرض بعد العقد، وهو صحيح، فإن كانت الزوجة وارثة فلا فرض لها قولا واحدا، وإن كانت غير وارثة كالذمية والأمة فقولان قيل يصح، ويكون المفروض وصية في الثلث، وقيل يبطل فرضه؛ لأنه لأجل الوطء، ولم يحصل [قوله: والذي يرغب به مثلها فيه] كذا في نسخ عدة وفي نسخة ما يرغب مثله فيها، وهو الصواب، وكذا عبر في المختصر بما يوافقها [قوله: أربع مقامات] أي أحوال، وقوله الحسب إلخ هو ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم والمروءة [قوله: والجمال] أي الحسن، وقوله والدين أي من صلاة وصيام ونحوهما، ويعتبر فيه أيضا البلد والنسب [قوله: يوم العقد] أي إذا كان النكاح صحيحا، والحاصل أن النكاح إذا كان صحيحا يعتبر فيه ما ذكر يوم العقد، هذا إذا كان النكاح تفويضا كما هو الموضوع، بل وكذا إذا كان نكاح تسمية، وإذا كان فاسدا كان متفقا على فساده أو مختلفا في فساده، يعتبر فيه ما ذكر يوم الوطء كان نكاح تفويض أو تسمية
وتستحقه بالدخول ولا بالموت فإن مات أحدهما توارثا ولا صداق إلا بفرض، وأثبته بعضهم بالموت (فإن فرض) الزوج (لها) أي الزوجة المنكوحة على التفويض (صداق المثل لزمها) ما فرض لها على المذهب (وإن كان) ما فرض لها (أقل) من صداق مثلها مثل أن يفرض لها خمسين دينارا، وصداق مثلها مائة (فهي مخيرة) في الرضا به ورده (فإن) رضيت به وكانت ثيبا رشيدة لزمها ذلك، ما لم ينقص عن ربع دينار، وإن لم ترض به بأن (كرهته فرق بينهما) بطلقة بائنة؛ لأنها قبل الدخول.