[موجب النفقة]
[قوله: بمجرد العقد عليها على المشهور] ومقابله ما لابن عبد الحكم تجب من حين عقد النكاح عليها مطلقا.
وقاله سحنون [قوله: أم لا] بأن كانت غير مطيقة أو بها مانع من رتق ونحوه [قوله: أن يكونا غير مشرفين] سيأتي محترزه [قوله: بل بالدخول] حاصله أن المدخول بها لها النفقة بشرط بلوغ الزوج، ويسره، ولو كانت غير مطيقة للوطء لصغرها أو مرضها، وأما غير المدخول بها فإنما تجب لها النفقة إذا دعيت للدخول مع إطاقتها وبلوغ الزوج لا إن كانت غير مطيقة لصغرها أو بها مانع من رتق ونحوه، أو اشتد مرضها بحيث أخذت في السياق والدعاء للدخول إما منها أو من وليها المجبر أو وكيلها إذا كان زوجها حاضرا.
وأما لو كان غائبا وجبت لها، وإن لم تدعه قبل غيبته قربت أو بعدت على الراجح بشرط إطاقتها وبلوغه وطلبها الآن للإنفاق عند حاكم، ويسألها هل تمكنه أن لو كان حاضرا فإن قالت نعم فرض لها [قوله: وإذا اختلفا في الدعوة] بأن قالت دعوتك
بالغا احترازا من الصغير ولو كان مطيقا للوطء فإنه لا نفقة عليه على المشهور وبكونهما غير مشرفين احترازا مما لو كان أحدهما مريضا مرضا يشرف معه على الموت لم تجب النفقة.
(ونكاح التفويض جائز) من غير خلاف (وهو أن يعقداه) بلفظ التثنية أي الزوج والولي، ويروى يعقده بلفظ الإفراد أي الزوج (ولا يذكران صداقا) استشكل إثبات النون؛ لأنه معطوف على المنصوب وكلامه صادق بصورتين؛ لأنه إذا لم يذكر صداقا أما أن يصرحا مع ذلك بالتفويض نحو أنكحتك وليتي على التفويض ولا نحو زوجتك وليتي من غير ذكر مهر، والنكاح صحيح في الوجهين.
أما لو صرحا باشتراط إسقاط المهر لما جاز، وفسخ قبل الدخول، واختلف قول ابن القاسم في فسخه بعد (ثم) إذا قلنا بجواز نكاح التفويض وصحته ووقع ومنعت الزوج من الدخول فإنه (لا يدخل بها حتى يفرض لها) صداق مثلها ابن شاس ومعنى مهر المثل القدر الذي يرغب به مثلها فيه، والأصل فيه اعتبارا أربع مقامات: الحسب والجمال، والمال والدين ويعتبر صداق المثل يوم العقد؛ لأنه يوجب الميراث وغيره من حقوق النكاح الثابتة به