قال بهرام إن لم تكن عادة. اه.
وانظر الفقير هل لا يفرض اللحم عليه أصلا أو يفرض بقدر وسعه، وهو الظاهر حيث كانت عادة أمثاله، ولو في الشهر مرة وفي بعض العبارات في حق القادر في الجمعة ثلاث مرات، يوما بعد يوم والمتوسط مرتان والمنحط الحال مرة، ولا يفرض عسل، ولا سمن إلا أن يكون إدامين عادة وفاكهة لا رطبة، ولا يابسة إلا أن يكون إدامين عادة، ويجب على الزوج عند الولادة ما يصلح لها مما جرت به العادة، ولو مطلقة بائنا لا في ولد الأمة؛ لأن ولدها رقيق لسيدها.
[قوله: بقدر وجده] بضم الواو وسكون الجيم أي وسعه [قوله: والمشهور أنه يراعى حالهما] هذا إذا ساواها حاله فإن زاد حالها اعتبر وسعه فقط، فإن نقصت حالتها عن حالته وعن وسعه اعتبر وسعه متوسطا لا حالها فقط [قوله: ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه] أي من نفقة وكسوة وظاهر هذا أن الذي يقضى به على الزوج في الأصل، هو ما يفرض لها من الأعيان لا ثمنه، وأن للزوج أن يعطي الثمن عن ذلك [قوله: ولا يلزمها الأكل معه] أي فتقول له ادفع لي نفقتي أنا أنفق على نفسي
المشهور، واختلف في مقدار الأجل فقيل اليوم ونحوه وقال محمد الذي عليه أصحاب مالك الشهر ونحوه ج والحق أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، ثم بين أن الإماء يخالفن الزوجات في بعض ما يجب العدل فيه بقوله: (ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده) مع زوجة أو مع أمة أخرى أو مع ولد أخرى؛ لأن القسم إنما يجب لمن له حق في الوطء، وهاتان لا حق لهما فيه اتفاقا.
ثم بين موجب النفقة فقال: (ولا نفقة للزوجة) يتيمة كانت أو غيرها حرة أو أمة بمجرد العقد عليها على المشهور، وإنما تجب بأحد شيئين أحدهما (حتى يدخل بها) المراد بالدخول هنا إرخاء الستور وطئ أم لا كانت ممن يوطأ مثلها أم لا بشرطين: وهو أن يكونا غير مشرفين، وأن يكون الزوج بالغا، والشيء الآخر أشار إليه بقوله: (أو يدعى إلى الدخول) ، ويشترط في هذه الشرطان السابقان، وشرط ثالث أشار إليه بقوله: (وهي) أن تكون (ممن يوطأ مثلها) واحترز به عن الصغيرة التي لا يمكن وطؤها فإنه لا نفقة لها بالدعوة بل بالدخول؛ لأنه إذا دخل استمتع بغير الوطء، وإذا اختلفا في الدعوة فالقول قول الزوج، وقيدنا كلامه بكون الزوج