قال صاحب المقدمات، وهو أصح مما رواه محمد؛ لأن قدرة الصداق دون النفقة لا تفيده لطلاقها عليه بالعجز، إلا أن يجد من تتزوجه عالمة بعجزه، وهذا الذي تتزوج به الحرة يكون من نقد أو عرض أو دين على مليء أو ما يملك بيعه أو إجارته إلا دار سكناه، كما قاله ابن فرحون.
وقال غيره: والكتابة طول وكذا خدمة المعتق لأجل بخلاف خدمة المدبر لاحتمال أن لا يوجد منها الطول، وأما عبد الخدمة ودابة ركوبه، وكتب الفقه المحتاج إليها فمن جملة الطول، وقوله إلا دار سكناه ظاهره، ولو كان فيها فضل عن حاجته، وما قلناه من أن عدم ما يتزوج به الحرة مسوغ لتزويج الأمة ظاهره، ولو قدر على شراء الأمة، وهو قول ابن القاسم، خلافا لأشهب وفي كبير الخرشي.
والظاهر أن المرأة لو رضيت أن تتزوجه بمهر في ذمته لا يجوز له أن يتزوج الأمة؛ لأنه واجد للطول، ولا يلزمه السلف، ولو وجد من يعطيه، ولا يجوز أن يتزوج بأمة أخرى حيث تكفيه الأولى، وإلا فله، وهكذا إلى أربع. اه.
[قوله: وليس كذلك] أي؛ لأن
ذلك، والطول أن يكون معه مهر حرة ولو كتابية على ما في المختصر، ونص فيه على أنه إذا كان معه ما يتزوج به الحرة إلا أنه لم يجد من الحرائر إلا من يطلب منه مالا كثيرا يخرجه عن العادة فإن له تزويج الأمة؛ لأن ذلك عذر، وما تقدم، من أنه لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بالشرطين المذكورين هو المشهور فإن فقدا أو أحدهما لم يجز، ومحله إذا كانت الأمة ملكا لمن لا يعتق ولده منها عليه مثل أمة الأب الحر أو كان ممن لا يولد له كالخصي، فإنه لا يجوز حينئذ أمة الغير بغير شرط للأمن من استرقاق الولد.
ولما ذكر أنه يجوز للحر والعبد جمع أربع حرائر أو أربع إماء وكان الجمع مظنة المفاضلة لبعضهن على بعض، وهي حرام، أتى فاللام الأمر الدالة على الوجوب فقال: (وليعدل بين نسائه) سواء كن حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات مرضى أو أصحاء أو رتقاء أو نفساء أو حائضا أو