[حاشية العدوي]
بطلاق، وإن لم تعلم الأولى من الثانية، ولم يدع الزوج العلم بأولية إحداهما فإنه يفسخ نكاحهما.
[قوله: فمن نكح امرأة] أي عقد عليها [قوله: بمجرد العقد عليها] لو قال بمجرده لكفى إلا أنه قصد الإيضاح [قوله: على آبائه] أي أصوله. وقوله، وأبنائه أي فروعه [قوله: بمجرد العقد عليها] لا حاجة له [قوله: لغير الوجه] ومثل الوجه الكفان [قوله: أو ملك يمين إلخ] خروج لغير الموضوع؛ لأن الموضوع أنه عقد على الأم [قوله: الدخول بها] أو وطؤها [قوله: والنظر للوجه] أي بلذة ومثله اليدان [قوله: غير عالم] راجع لهما، وليس قصده الحصر فيهما بل الضابط أن يتزوج فاسدا مجمعا عليه، لكن يدرأ الحد كأن يتزوج بمعتدة أو خامسة أو ذات محرم غير عالم، ويتلذذ بها فيحرم عليه فرع كل واحدة من المذكورات، وأصلها ولو حمل الشبهة من النكاح على من وطئ امرأة يظنها زوجته، لكان أولى إذا قوله: بنكاح يشمل الفاسد، وما فسر به شبهة الملك، لا يفيد حكم ما إذا وطئ امرأة يظنها أمته، وقد قالوا: إن وطء الغلط ينشر الحرمة، ولم يفرقوا بين قوله غلطا في نكاح أو ملك قاله عج. .
[قوله: ولا يحرم بالزنا حلال] المعنى أن من زنى بامرأة ولو تكرر زناه بها لا تحرم عليه به أصولها، ولا فروعها بل يحل له التزوج بأمها أو ابنتها التي لم تخلق من مائه لحرمتها عليه، ومن باب أولى يجوز لأصله وفرعه نكاح تلك المرأة من ذلك ما مثل به في المدونة [قوله: فأكثر الشيوخ رجح ما في الموطأ] ، وهو المعتمد؛ لأن كل أصحاب مالك عليه خلا ابن القاسم [قوله: وأفتى بالتحريم إلى أن مات] فإن قلت كيف يكون الراجح ما في الموطأ، وهو عدم التحريم بالزنا مع رجوع الإمام عنه، مع أن المرجوع منه لا ينسب إلى قائله فضلا عن كونه راجحا؟ . فالجواب أن أصحابه أخذوا من قواعده أن المعتمد عدم التحريم فصار عدم التحريم مذهبا لمالك، وإن كان قوله: مخالفا له، ولا شك أن ما يستنبطه أصحاب الإمام من قواعده من المسائل، ينسب إليه، وإن لم يقله، ولا تكلم به.
[قوله: الكوافر] جمع كافرة قاله بعض المفسرين - رحمه الله -[قوله: الشرك] أي أهل الشرك [قوله: والصابئة] قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة [قوله: وعبدة الأوثان] جمع وثن قال في المصباح الوثن
اعتقد أن مع الله شريكا.
(ويحل) للمسلم (وطء) الإماء (الكتابيات بالملك) دون النكاح كما سيصرح به لعموم قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] (ويحل) له ولو كان عبدا (وطء حرائرهن) أي الكتابيات (بالنكاح) سواء كانت اليهودية أو النصرانية باقية على دينها أو انتقلت إحداهما للأخرى، هذا قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] ثم صرح بمفهوم قوله: ويحل وطء الكتابيات بالملك زيادة للإيضاح فقال: (ولا يحل وطء إمائهن) أي إماء الكتابيات (بالنكاح) لا (لحر ولا لعبد) مسلمين سواء خاف على نفسه العنت أم لا لقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] فشرط الإيمان فيهن ولأن في نكاحهن استرقاق الولد للكفار.
(ولا تتزوج المرأة عبدها) سواء كان كامل الرق أو مبعضا أو كان فيه بعض عقد من حرية، كالمكاتب لتعارض الحقوق؛ لأنه لو تزوجها لكان له عليها سلطنة الزوجية، وهي لها عليه سلطنة الملك، وإذا طالبته بنفقة الزوجية طالبها بنفقته؛ لأنه عبدها (و) كذلك (لا) تتزوج المرأة (عبد ولدها) ؛ لأنه كعبدها إذ لو مات لورثته؛ ولأن لها