وجه التفسير فقال: (فمن نكح امرأة حرمت ب) مجرد (العقد) عليها (دون أن تمس) أي توطأ (على آبائه، وأبنائه) بمجرد العقد عليها ولا تتوقف حرمتها على الوطء، فقوله: حرمت على آبائه تفسير لقوله: {وحلائل أبنائكم} [النساء: 23] وقوله: أبنائه، تفسير لقوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] وقوله: (وحرمت عليه أمهاتها) تفسير لقوله {وأمهات نسائكم} [النساء: 23] فبالعقد على البنت تحرم الأم دخل بها أو لم يدخل بها، وقوله: (ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم أو يتلذذ بها) ولو بالنظر لغير الوجه (بنكاح أو ملك يمين أو) يتلذذ منها (بشبهة من نكاح أو) شبهة (من ملك) تفسير لقوله {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} [النساء: 23] فبالعقد على الأم لا تحرم البنت، وإنما يحرمها الدخول بها أو التلذذ بالقبلة أو بالنظر لجسدها والنظر للوجه لغو اتفاقا، مثال التلذذ بالنكاح والملك الصحيحين ظاهر.
ومثال الشبهة من النكاح نكاح الخامسة والمعتدة غير عالم، ومثال الشبهة من ملك أن يشتري أمة، ويتلذذ منها فتستحق منه أو يظهر بها عيب فترد.
(ولا يحرم بالزنا حلال) مثله قول مالك في الموطأ، فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا وظاهر قوله في المدونة خلافه ونصها وإن زنى بأم زوجته أو بنتها فليفارقها، حمل أكثر الشيوخ هذه المفارقة على الوجوب وعليه اختلف الكلامان، فأكثر الشيوخ رجح ما في الموطأ وصرح ابن عبد السلام بمشهوريته ومنهم من رجح ما في المدونة لما ذكره ابن حبيب عن مالك، أنه رجع عما في الموطأ، وأفتى بالتحريم إلى أن مات.
(وحرم الله سبحانه وتعالى) على المسلم (وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح) لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] ك الشرك يشمل المجوس والصابئة وعبدة الأوثان وغيرهم ممن