[قوله: وهو كذلك على ما في المختصر] ، وقيل ذلك جائز ما لم يسم الصداق أي لاحتمال عدم الموافقة عند تقديره [قوله: لا حرمة للفاسق] المراد به المسلم الفاسق بجارحة، وأما الفاسق بالاعتقاد كالقدرية، فلا يتزوج منهم، ولا يزوجوا نص على ذلك مالك في كتاب ابن المواز [قوله: فيجوز للصالح إلخ] اعلم أن الخاطب الأول إما صالح أو مجهول حال أو فاسق والثاني كذلك، فيحرم في سبع، ويجوز في اثنين، وهما ما إذا كان الأول فاسقا والثاني صالحا أو مجهول حال. [قوله: لا يتناوله] أي لا يتناول النهي عن الخطبة على خطبته [قوله: لا يجوز إلخ] فإن قلت الذمي أسوأ حالا من الفاسق عند الله.
فالجواب أن الفاسق على حاله لا يقر عليها شرعا. بخلاف الذمي فإنه على حال يقر عليه [قوله: وصرح الجزولي بمشهوريته] أي، وهو المعتمد. [قوله وهنا تنبيهات
شرع يبين الأنكحة الفاسدة فقال: (ولا يجوز نكاح الشغار) بكسر الشين وبالغين المعجمتين، وهو ثلاثة أقسام: صريح الشغار ووجه الشغار ومركب منهما، واقتصر الشيخ على الأول فقال: (وهو البضع بالبضع) أي الفرج بالفرج.
والأصل فيه ما في الموطأ والصحيحين «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار» ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، والصحيح أن التفسير من كلام نافع راوي الحديث وقال أبو الطاهر الأكثر على أنه منه - صلى الله عليه وسلم -. والثاني: أن يسمي لكل واحدة صداقا مثل أن يقول زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين. والثالث: أن يسمي لواحدة دون أخرى مثل أن يقول: زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بغير شيء. وحكم الأول أنه يفسخ بطلاق على المشهور قبل الدخول وبعده، وإن ولدت الأولاد وللمدخول بها صداق المثل ولا شيء لغير المدخول بها. وحكم الثاني: أن يفسخ قبل البناء لا بعده على المشهور ولكل واحدة منهما الأكثر من مهر المثل والمسمى على المشهور. وحكم الثالث: أنهما يفسخان قبل البناء ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء، واختلف هل لها صداق المثل أو الأكثر تأويلان على المدونة ويفسخ نكاح التي لم يسم لها، وليس لها إلا صداق المثل.
(ولا) يجوز (نكاح بغير صداق) إذا شرطا إسقاطه فإن وقع فالمشهور أنه يفسخ