[حاشية العدوي]
للصغير وغيره ممن تقدم الوصي أو الحاكم فصداقهم في مالهم أو على من تحمل عنهم، ولو شرط على الحاكم والوصي لعمل به وظاهره، ولو كانا حال الشرط معدمين.
[قوله: سواء كان وليها] أي سواء كان الذي يوكله وليها أو غيره. [قوله: على المشهور] مرتبط بقوله: فإنها لا تعقد أي لا تعقد على المشهور فحاصله عدم عقدها ظاهر المدونة، وهو المشهور، وليس مرتبطا بالتعميم الذي هو قوله: سواء كان إلخ، وإن فهمه بعض الأشياخ؛ لأن عبارتهم تدل على ما قررنا لا على ما فهم، فقوله وعن ابن حبيب إلخ مقابل للمشهور الذي هو ظاهر المدونة وبعد أن علمت ما قررنا، فالمناسب أن يحذف قوله على المشهور؛ لأن المشهور هو ما نقل عن ابن حبيب.
[قوله: وقال غيره إلخ] تقدم أن هذا من الصيغ الخمس التي هي محل الخلاف، وأن الراجح فيها الجبر [قوله: وأن أحدهما كاف على ما في المختصر] فيه شيء؛ لأن الذي في المختصر أمره الأب بالإجبار وفرق بينه وبين الأمر بالتزويج [قوله: كل ذكر يدلي بنفسه] كالابن.
وقوله أو بذكر مثله كابن الابن، وقوله والأقوى تعصيبا يقدم فيقدم الأخ الشقيق مثلا على الأخ للأب [قوله: وقد قال قبل هذا] أي ما يناقضه [قوله: والمقصود أن ما هنا يرد إلى ما تقدم] بأن تقول الولي لا يكون من العصبة أي من ذوي الأرحام فلا ينافي أنه قد يكون غير عاصب بأن يكون كافلا أو حاكما [قوله: قال د، ويخرج إلخ] يجعل الحصر إضافيا كما قررنا لا خروج [قوله: ومختصر الشيخ خليل] فيه نظر؛ لأن المختصر قال فكافل، وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد، وظاهرها شرط الدناءة أي فقد حكى القولين بل ظاهره العموم من حيث تقديمه على ظاهر المدونة، وقد ضعف مذهبها اللقاني واعتمده غيره.
[قوله: في قدر الكفالة] أي من حيث الأقلية فانطبق على ما يذكره بعد [قوله: وقيل غير ذلك] أي فقيل العبرة بمدة يعد فيها مشفقا.