وقال الأب إنما أردت أن يكون على الابن أو اشترطته عليه، فإن النكاح يفسخ، ولا شيء على واحد منهما إن لم يبن بالزوجة والراجح أنه يفسخ مطلقا حلفا أو لا أو حلف أحدهما، وأما لو دخل فيحلف الأب، ويبرأ، ثم إن كان المسمى أقل من صداق مثلها أو مثله غرم الزوج صداق المثل بلا يمين، وإن كان أكثر من صداق المثل حلف وغرم صداق المثل، ولو كان المزوج
ظاهر المدونة بل توكل غيرها من الرجال سواء كان وليها أو غيره على المشهور وعن ابن حبيب لها أن تعقد نكاح الذكر، وهو ظاهر قول الشيخ بعد ولا تعقد امرأة نكاح امرأة.
(ولا يزوج الوصي الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها) عبد الوهاب هذا إذا عين الأب الزوج مثل أن يقول زوجها من فلان.
وقال غيره: يجوز أن يزوجها إذا قال له: زوجها ممن شئت، وقد قدمنا أنه على تفسير عبد الوهاب لا يزوج الوصي الصغيرة إلا باجتماع الشرطين، وهما أن يأمره الأب بالتزويج ويعين له الزوج، وأن أحدهما كاف على المختصر (وليس ذوو الأرحام من الأولياء) في النكاح، وهم من كان من جهة الأم، سواء كان وارثا كالأخ للأم أو غير وارث كالخال (والأولياء من العصبة) جمع عاصب، وهو كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر مثله، والأقوى تعصيبا يقدم ع ظاهر كلامه أن الولي لا يكون إلا من العصبة، وقد قال قبل هذا أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان، والمقصود أن ما هنا يرد إلى ما تقدم؛ لأنه هنا إنما فرق بين ذوي الأرحام وغيرهم قال د: ويخرج من كلامه الكافل والمشهور أنه ولي وهل مطلقا أو في الدنية فقط، وهو ظاهر المدونة ومختصر الشيخ خليل.
واختلف في قدر الكفالة التي يستحق بها الكافل تزويج المكفولة فقيل عشر سنين وقيل أقله أربعة أعوام وقيل غير ذلك.
(ولا يخطب أحد على خطبة أخيه) بكسر الخاء: طلب التزويج (ولا يسوم على سومه) ك روايتنا في هذا الموضع بضم الفعلين وكأنه أمر بلفظ الخبر (وذلك) النهي عن الخطبة على الخطبة