لكن إن حصل دخول عزر الزوجان، ولو عقد النكاح بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص، وهو مجبر كالأب في ابنته والسيد في أمته والوصي في البكر على ما تقدم فإن النكاح لا يصح، ولا بد من فسخه أبدا، ولو أجازه المجبر، وأما المرأة الشريفة إذا عقد نكاحها بالولاية العامة مع وجود الخاص وهو غير مجبر، فإن لم يعثر على ذلك إلا بعد أن دخل بها زوجها، وطال كثلاث سنين أو ولدت ولدين غير توأمين فأكثر، فإن نكاحها لا يفسخ، فالسنة والسنتان لا يكونان طولا وللولي الأقرب حينئذ رد النكاح، وإجازته.
وكذلك الحاكم إن لم يكن لها ولي أو كان لها ولي، ولكن غاب غيبة بعيدة كالثلاثة أيام له رده وإجازته، وأما إن كان وليها غائبا غيبة قريبة فإنه يكتب إليه قاله اللخمي، ويوقف الزوج عنها. [قوله: والابن أولى] أي ما لم تكن الثيب في حجر أبيها أو وصيها أو مقدم القاضي بناء على أنه في منزلة الأب، وإلا فيقدم كل على الابن ومحله أيضا ما لم يكن الابن من زنا، ولم تثيب قبله بنكاح، وإلا قدم الأب لبقاء جبرة عليها، ومثل ذلك لو كانت مجنونة؛ لأن أباها يجبرها، ولو مع وجود ولدها بخلاف الثيب بنكاح، وأتت بولد من زنا بعد ذلك فالابن يقدم في هذه على أبيها.
[قوله: على المشهور إلخ] ومقابله ما في كتاب المدنيين أن الأب أولى من الابن [قوله: بدليل أنه أحق بموالي مواليها] فلو كانت المرأة أعتقت عبدا والعبد أعتق عبدا فالعبد الثاني مولى
الأب يكون معه صاحب فرض، وابن الابن وإن سفل مثل الابن في ذلك.
(والأب أولى) بإنكاح ابنته (من الأخ) الشقيق أو لأب؛ لأن الأخ يدلي بالأب، والأب يحجبه عن الميراث، والحاجب أولى من المحجوب، والأخ الشقيق يقدم على الذي للأب كما في الميراث على المشهور ولا مدخل للذي للأم هنا ولو اقتصر على قوله: (ومن قرب من العصبة) فهو (أحق) لكفى ومعنى أحق على جهة الأولوية بدليل قوله: (وإن زوجها البعيد) كالعم مع وجود الأقرب الخاص كالأخ (مضى ذلك) التزويج، وإن كان لا يجوز الإقدام عليه ابتداء بشرط أن يزوجها بكفء، ولم يكن الخاص مجبرا، أما إن زوجها بغير كفء، فإنه يرده فإن لم يرده رفعت ذلك إلى الإمام على المشهور، وإن زوجها