[قوله: مع مشورة القاضي] المراد أن يثبت عند القاضي موجبات التزويج، أي من خوف فسادها بزنا أو ضيعة لفقرها، أو فساد حالها بعدم تزويجها وكونها بلغت عشرا فأكثر، ومن أذنها بالقول لغاصبها أو لوصيها، غير المجبر أن يزوجها أو للحاكم إن لم يكونا، أي على القول بعدم الجبر وعبارة أخرى، وشوور القاضي مالكيا أو غيره، أي من حيث إن يثبت عنده يتمها أو فقرها، أي إن كان موجب التزويج خوف الضياع؛ لعدم النفقة، وخلوها من زوج وعدة ورضاها بالزوج أي على القول بعدم الجبر، وكونه كفؤا لها من جهة الدين أي كونه غير فاسق، والنسب والحرية والمال والحال أي سلامته من العيوب، والتي يثبت للزوجة بها الخيار وكونه ذا حسب وهو ما يعد من المفاخر ككرم الآباء وكون الصداق صداق المثل، والجهاز الذي يجهز به مناسب لها. اه.
وظهر أن قوله أو كونه كفؤا
وما ذكره من أن إذنها صماتها مثله قول المدونة: إن قال لها وليها إني مزوجك فسكتت فذلك منها رضا.
(ولا يزوج الثيب) البالغة العاقلة الحرة التي لم تزل بكارتها بعارض أو بزنا رشيدة كانت أو سفيهة (أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول) .
وقيدنا بالبالغة احترازا من الصغيرة التي ثيبت قبل البلوغ فإنه لا يزوجها غير الأب على ما رجع إليه مالك وله جبرها وبالعاقلة احترازا عن المجنونة، فإن الأب يجبرها إذا كانت لا تفيق فإن كانت تفيق أحيانا انتظر إفاقتها وبالحرة احترازا من الأمة، فإن لسيدها جبرها اتفاقا إن كانت كاملة الرق ولم يقصد بذلك ضررها أما غير الكاملة الرق فلا جبر له عليها على ما في المختصر وبالتي لم تزل بكارتها إلخ. احترازا ممن أزيلت بكارتها بعارض فإن للأب جبرها اتفاقا، ومن أزيلت بكارتها بزنا، فكذلك على ما في المدونة وقال عبد الوهاب إن تكرر الزنا منها حتى زال جلباب الحياء عن وجهها لم تجبر، وإلا جبرت بعضهم، وهو تفسير للمدونة.
وقال ابن عبد الحكم