تنبيه: يلزم النكاح بمجرد حصول الإيجاب والقبول، ولو قال الأول بعد رضا الآخر، لا أرضى أنا، كنت هازلا؛ لأن النكاح جد، ولو قامت قرينة على إرادة الهزل من الجانبين بخلاف البيع، والفرق جريان العادة بمساومة السلع لمجرد اختبار ثمنها، ومثل النكاح الطلاق والرجعة والعتق، ويجوز وطء الزوج بعد قوله: لم أرد نكاحا، وإنما كنت هازلا.
[قوله: وفي نسخة حتى يشهد بالإفراد] لا يخفى أن مفاد هذه النسخة مخالف لمفاد نسخة التثنية؛ لأن نسخة التثنية تفيد، أنه لا بد أن يكون الإشهاد منهما، وهذه النسخة تفيد أنه يكفي، ولو من الزوج وحده والأولى أصح، ونذكر كلام عج لما فيه من الفائدة فقال: إنهما إذا لم يشهدا أحدا عند العقد أو لقيا معا قبل البناء رجلين، وأشهداهما على وقوع العقد بينهما، فات الندب وكفى في الواجب؛ لأن قولهما معا للشاهدين اشهدا بوقوع العقد بمنزلة وقوعه بحضرتهما، وإن لقي كل واحد بانفراده شاهدين وأشهداهما كفى أيضا، وسماها في المدونة بشهادة الأبداد أي المتفرقين، ولا يكفي أن يشهد أحدهما الشاهدين اللذين أشهدهما صاحبه بغيبة الآخر أي لعدم اجتماعهما [قوله:
دخل من غير إظهار فسخ بطلقة بائنة ويحدان إن لم يفش ولم يعذرا بجهل وأقرا بالوطء، وأما إن فشا فلا يحدان، وإن كانا عالمين.
والفشو بالوليمة والدف والدخان والشاهد الواحد.
(وأقل الصداق) بفتح الصاد وكسرها أي أقل ما يصح به العقد إما (ربع دينار) من الذهب الخالص، وهو وزن ثمان عشرة حبة من الشعير الوسط، وإما ثلاثة دراهم من خالص الفضة كل درهم خمسون حبة وخمسا حبة، وأما قيمة أحدهما من العروض على المشهور ولا حد لأكثره اتفاقا لقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء: 20] .
(وللأب إنكاح) أي جبر (ابنته البكر) على