[الصداق]
[قوله: وأما الصداق فشرط صحة] أي الصداق، ولو حكما ليدخل نكاح التفويض، وهو عقد بلا ذكر مهر فهو صحيح، لكن لا يدخل حتى يسمي لها صداقا أي فالمضر إنما هو الدخول على إسقاطة فإنه يقتضي فسخ العقد قبل الدخول، وإن ثبت بعده بصداق المثل. [قوله: وأما بالإشهاد] قال ابن عرفة البينة على العقد نقل الأكثر عن كل المذهب أنها مستحبة، وهي شرط في البناء أي فلم يشترط الإشهاد فالشهادة كافية، وإن لم يوجد إشهاد [قوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]] أي هبة من الله للنساء.
[قوله: فشرط صحة] أي أنه إذا لم يحصل إشهاد عند العقد فلا يصح الدخول إلا بالإشهاد، ووجوده كما نص الفاكهاني في محل العقد أولى [قوله: ويشترط في شاهدي النكاح العدالة]
وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» الحديث. فإن لم توجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين.
ومن شروط صحة العقد الصيغة من الولي والزوج أو وكيله، فمن الولي بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كأنكحتك أو زوجتك ومن الزوج ما يدل على الرضا. كقبلت أو رضيت ولا يشترط الترتيب، بل لو بدأ الزوج ثم أجابه الولي صح.
ثم أشار إلى ما قلناه من أن الإشهاد شرط في صحة الدخول دون العقد بقوله: (فإن لم يشهدا) أي الولي والزوج (في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا) وفي نسخة حتى يشهد بالإفراد أي الزوج فلو
[حاشية العدوي]
أي عند تحمل الشهادة، وإن كانت العدالة لا تشترط في غير النكاح إلا وقت أداء الشهادة [قوله: الحديث إلخ] تماما في التحقيق، وهو وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. [قوله: استكثروا من الشهود إلخ] نقله تت عن ابن عمر ثم قال وفيه بعد إلا أن يكون النقل كما قاله.
[قوله: أو وكيله] أي ما ذكر وفي الخرشي الكبير أن صيغة العقد مع الوكيل أن يقول له الولي زوجت من فلان، ولا يقول زوجت منك وليقل الوكيل قبلت منك لفلان، وإن قال قبلت كفي إذا نوى بذلك موكله. اه.
[قوله: فمن الولي بكل لفظ إلخ] ومثل الماضي المضارع كأنكحك أو أزوجك اعلم أن وقوعه بما ذكره الشارح لا إشكال فيه، وأما بغيره من وهبت وغيرها ففيه تفصيل محصله ثلاثة أقسام: قسم لا ينعقد به، ولو نوى به النكاح، واقترن بلفظ الصداق، وهو لفظ الوقف والحبس والعمرى والإجارة والرهن والعارية والوصية. وقسم ينعقد به إذا اقترن بلفظ الصداق، وهو لفظ الهبة، والصدقة والعطية ونحوها كالمنحة وتسمية الصداق تتضمن إرادة النكاح بما قارنها، وقسم فيه التردد وهو لفظ الهبة والصدقة وما معها حيث لم يسم مع ذلك الصداق، وقصد بها النكاح، وكذا لفظ الإباحة والإحلال والإطلاق والبيع والتمليك ونحوها إذا قصد بها النكاح أو سمى معها الصداق، والراجح عدم الانعقاد، وتكفي الكتابة والإشارة من أخرس، ولو من المجانين إذا كان يتولى الطرفين، وأما من الناطق فتكفي من أحدهما إن وقع من المبتدئ لفظ الإنكاح أو التزويج، سواء كانت الإشارة من الزوج أو الولي.
وأما لو كان المبتدئ إنما ابتدأ بلفظ نحو الهبة والصدقة مع ذكر الصداق، فإنما تكفي الإشارة من الزوج بخلاف عكسه، وهو أن يكون المبتدئ بلفظ نحو الهبة الزوج فلا تكفي الإشارة من الولي. [قوله: ولا يشترط الترتيب] أي بل هو مندوب، وقوله: بل لو بدأ إلخ، أي بأن قال الزوج زوجني فيقول الولي زوجتك أو فعلت نعم يشترط الفور بين القبول والإيجاب، ولا يضر التفريق اليسير بخلاف الكثير إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كان رجل مريضا، وقال: إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان، ومات بعد شهر مثلا، وقبل الزوج بعد موته فإنه يصح.