[حاشية العدوي]
فقال شيء يذكره من فعل البر، واللام في لشيء زائدة وقوله من فعل البر بيان لشيء، وإضافة فعل لما بعده من إضافة العام للخاص فهي للبيان، وقوله من صلاة بيان لفعل البر، واحترز به من الحرام والمباح فلا يلزمه تت [قوله: سماه] أي بين قدره لفظا أو نية فالتعميم الأول متعلق بأصل العبادة، وهذا متعلق ببيان القدر. [قوله: من الصلوات] المناسب لما تقدم الصلاة [قوله: ما نواه أو سماه] لو قال ما سماه الشامل للسان والقلب لكفاه ويطابق ما تقدم.
تنبيه: يلزمه ما في نيته إن تخالف مع لفظه قاله عج. [قوله: إن حنث] استشكل بأن الحنث إنما يكون باليمين بالله تعالى أجيب بأن إطلاق الحنث على النذر المقيد عند الفقهاء مجاز [قوله: اسم الصلاة] يجوز أن تكون الإضافة للبيان، وأن تكون حقيقية وكذا يقال فيما بعده [قوله: فقال في المدونة] هذا التمثيل لا يناسب قوله قبل فيلزمه ثلث ماله أي أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي صدقة مالي، ولو لم ينو شيئا فإنه يلزمه ثلث ماله، وأما إذا قال: فعلي صدقة، ولم يسم شيئا فيتصدق بالدرهم ونصفه وربعه والفلس والفلسين، وما زاد فهو خير.
قال في الجواهر: إن التزم مطلق الصوم فيوم إلا أن ينوي أكثر أو مطلق الصلاة فركعتان أو مطلق الصدقة فأقل ما يتصدق به.
قال في الشامل: وأتى بعبادة كاملة إن نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط [قوله: يلزمه ما سماه ولو كان كل ماله] أي فإذا سمى شيئا فإنه يلزمه ما سماه بنحو نصف أو ثلث بل، ولو كان كل ماله، كما إذا قال لله علي ألف دينار ولم يكن عنده سوى ذلك فيلزمه تلك الألف.
[قوله: فإن ذكر الدار إلخ] كما إذا قال داري الفلانية صدقة فإنها تلزمه، وإن استغرق ذلك جميع ماله [قوله: وهذا بخلاف] أي فبين الموضعين تناف [قوله: فقال الشيوخ] جواب عدم المنافاة [قوله: وهو الذي قال هنا] أي قول المصنف هنا أو صدقة شيء سماه [قوله: هذا هو المشهور] أي من كونه إذا لم يسم يلزمه الثلث، وإذا سمى يلزمه كله ومقابله في الأولى أنه يلزمه ما لا يضر به، وهو لسحنون وجميعه وهو لابن وهب ومقابله في الثاني أنه يلزمه الثلث وهو لأصبغ.
[قوله: أي يلزمه المقيد بوقوعه إلخ] ظاهره بوقوع المقيد، وليس بصحيح فالمناسب أن يقول أي يلزمه المقيد بوقوع شيء عند وقوع ذلك الشيء [قوله: أي يلزمه المقيد إلخ] ظاهره أن الكاف داخلة على المشبه به، وهو مخالف لقاعدة الفقهاء، أن الكاف داخلة على المشبه فالأحسن أن يجعلها داخلة على المشبه.
[قوله: وإن لم يسم لنذره مخرجا إلخ] أي ولم ينو أو أنه أراد بالتسمية ما يشمل التسمية في اللفظ أو في النية كما أفاده تت [قوله: مخرجا] محل الخروج أي لم يسم لنذره شيئا يخرج منه
يسم هل هو صلاة أو صوم أو حج أو ما أشبه ذلك (فعليه كفارة يمين) على المذهب.
(ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمرة أو شبهه) كالنبيذ (أو) نذر (ما ليس بطاعة ولا معصية) كالمباحة والمكروه (فلا شيء) أي لا كفارة (عليه ليمينه) في الفرعين، وفي كلامه تكرار بالنسبة للفرع الأول مع قوله قبل: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، واختلف هل قوله (وليستغفر الله) راجع لنذر المعصية فقط أو له ولما بعده قولان.
(وإن حلف) إنسان (ب) اسم (الله) أو بصفة من صفاته النفسية أو المعنوية (ليفعلن معصية) من معاصي الله تعالى كشرب الخمر أو قتل نفس أو سب من لا يجوز سبه (فليكفر عن يمينه) الذي حلفه (ولا يفعل ذلك) المحلوف عليه (وإن تجرأ) أي اقتحم (ففعله) أي المحلوف عليه مع علمه بأنه معصية، ولم يبال بعقوبة عاقبته (فهو آثم) لفعله المعصية (ولا كفارة عليه ليمينه) ؛ لأنه بر في يمينه.