وقال ابن عمر: ومن نذر إلخ يريد إلا أن ينوي تمليك ذلك فيلزمه إذا ملكه. [قوله: بشرط] أي على شرط [قوله: على المشهور] ومقابله لا يلزمه.
[قوله: بمتوقع] أي بمرجو الحصول خصه بالذكر؛ لكونه الغالب، وإلا فغيره كذلك عند وجود الشرط [قوله: أو كيفما كان] أي أو ما كان على أي كيفية أي غير ما تقدم [قوله: نذر كذا] الإضافة للبيان أي منذور وهو كذا كما هو ظاهر لمن تأمل [قوله: وكذا] فيه إشارة إلى أن كذا الثاني مستأنف مرتبط بما بعده [قوله: لشيء] اللام زائدة أي وكذا إن ذكر شيئا أي بلسانه أو بقلبه كما قاله تت فقوله يذكره تأكيد، ولا يخفى أن تلك الجزيئات من ما صدقات كذا الأول، فهي مستغنى عنها، ولا أوجب هذا إلا جعله كذا الثاني مستأنفة.
والأحسن أن وكذا الثاني معطوف على كذا الأول، ويكون قوله لشيء يذكره جوابا عن سؤال مقدر كأنه قيل أي شيء كذا وكذا،
(أو صوم) كذلك (أو حج) كذلك (أو عمرة أو صدقة شيء سماه فذلك) أي كل واحد مما ذكر من الصلوات، وما بعدها يريد، ونحو ذلك من القرب كالعتق والذكر (يلزمه) ما نواه أو سماه إن حنث أما إذا لم ينو الصلاة ولا سماها فيلزمه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة وهو ركعتان.
وأما الصوم إذا لم يسمه فيلزمه أقل ما يطلق عليه اسم الصوم، وهو يوم، وأما الحج فقال في المدونة إن كلمت فلانا فعلي المشي إلى مكة فكلمه لزمه المشي في حج أو عمرة.
وأما الصدقة إذا لم يسم شيئا فيلزمه ثلث ماله كما سينص عليه أما إذا سمى فظاهر كلامه أنه يلزمه ما سماه، ولو كان كل ماله ع فإن ذكر الدار ولم يكن عنده إلا هي لزمه ذلك، وهذا بخلاف قوله بعد: ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه. فقال الشيوخ قوله: ومن جعل إلى آخره يريد إذا جعله كله، ولم يستثن منه شيئا ولا سماه. أما إذا سماه فإنه يلزمه ما سمى، وهو الذي قال هنا هذا هو المشهور. انتهى.
ثم أشار إلى القسم الثاني آتيا بكاف التشبيه فقال (كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين) أي يلزمه المقيد بوقوعه كما يلزمه الذي لا تعليق فيه نحو لله علي صوم أو صلاة أو غيرها.
ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله (وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال) كقوله لله علي نذر، ولم