قال بعض الشراح: وظاهره ولو اجتمعت هذه الأمور وتكررت قال تت: ومثلها الجشاء والإغماء والجنون والإكراه، كذا يفيده كلام ابن عمر. انتهى من حاشية عج.
قوله: موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية] أي الحالة التي كان عليها قبل اليمين. [قوله: إن لم
عليه، والأخرى أن تكون اليمين منعقدة على حنث.
وحقيقتها أن يكون الحالف بأثر حلفه مخالفا لما كان عليه من البراءة الأصلية، مثل أن يحلف إن لم يفعل كذا (أو يحلف ليفعلن كذا) ثم لم يفعل المحلوف عليه، واليمين على الحنث مقيدة بما إذا لم يؤجل، أما إن أجل فإنه على بر إلى الأجل مثل أن يقول إن لم يفعل كذا قبل شهر فإنه على بر إلى الأجل، وإن ولي صيغة الحنث حرف شرط كقولك: والله إن لم أتزوج لا أقيم في هذه البلدة، وفي صيغة البر حرف نفي إذا لم يكن ثم جزاء نحو: والله إن كلمت فلانا معناه والله لا أكلم فلانا؛ لأن كلم هنا، وإن كان ماضيا فمعناه الاستقبال إذ الكفارة لا تتعلق إلا بالمستقبل، وإن كان ثم جزاء فهي مع الجزاء شرط، كقولك والله إن كلمت فلانا لأعطينك مائة.
(ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين وهو) أي لغو اليمين على المشهور في تفسيره (أن يحلف على شيء يظنه) بمعنى يتيقنه (كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه) وقوله (فلا كفارة عليه) تكرار ذكره ليرتب عليه قوله (ولا إثم) ، وإنما لم يكن عليه إثم لقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] تنبيه: قال في المدونة ولا لغو إلا في اليمين بالله أو نذر ولا مخرج له، (والأخرى) اليمين الغموس وفسرها بأنها (الحلف متعمدا للكذب) مثل أن يحلف أنه لقي فلانا بالأمس وهو لم يلقه (أو شاكا) قبل أن يحلف أنه لقيه وهو شاك هل لقيه أم لا، ومثل الشك الظن وظاهر قوله (فهو) أي الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو (آثم) ، وإن وافق ما حلف عليه.
(ولا يكفر ذلك) الحلف متعمدا للكذب أو شاكا (الكفارة) لقوله تعالى