فإن زاد الكراء على قيمته فإنه يباع له؛ لأنه إذا كانت المصلحة في بيعه أو استوت مصلحة البيع والإرسال فإنه يباع لأجله [قوله: وعن ابن القاسم] ضعيف.
[قوله: ولا نفل إلا من الخمس] الحصر إضافي أي لا من الأربعة أخماس الباقية للمجاهدين، فلا ينافي أن له أن ينفل من نحو الجزية أو غيرها مما يوضع في بيت المال. [قوله: وشرعا الزيادة] النفل إما كلي، وإما جزئي. فالكلي: هو قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه. والجزئي: هو الشيء الذي يخص به الإمام بعض الجيش، كأن يقول خذ يا فلان هذا البعير أو هذا الدينار مثلا. [قوله: وحكمه أنه مباح لا يعطى إلا لمن له إلخ] يعني أن النفل في الشرع هو الزيادة من خمس الغنيمة، فلا يعطيه لعبد ولا لصبي ولا لامرأة وقوله على الاجتهاد من الإمام أي فلأمير المؤمنين أن يزيد الخمس لمن شاء من المجاهدين ما يرى زيادته، إن كان لمصلحة كقوة بطش الآخذ وشجاعته، أو يرى ضعفا من الجيش فيرغبهم بذلك في القتال لا لغير مصلحة، فإن استووا نفل جميعهم أو ترك،
من الخمس» (ولا يكون ذلك) النفل (قبل القسم) ويروى قبل الغنيمة وعلى هذا لا يتصور إلا بالوعد، بأن يقول مثلا من قتل قتيلا فله سلبه، وكلامه محتمل للمنع والكراهة وهما قولان لمالك، وعلى المنع اختلف فقال سحنون وابنه ينفذ؛ لأنه حكم بما اختلف فيه أهل العلم.
وقال ابن حبيب لا ينفذ لضعف الخلاف (والسلب من) جملة (النفل) فلا يعطيه الإمام إلا من الخمس على حسب اجتهاده، وهو ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه، وما شابهها من السلب المعتاد، دون ما ينفرد بلباسه من عظماء المشركين من سوار وتاج على المشهور، وكذلك العين على المشهور.
(والرباط) لغة الإقامة وشرعا الإقامة في الثغور لحراستها. فمن سكن الثغور بأهله وولده