تنبيه: قال في الجواهر: وشرط الأمان أن يكون على المسلمين ضرر، فلو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد اه. .
وينعقد الأمان بصريح اللفظ وبالكناية والإشارة المفهمة (وكذلك المرأة) يجوز أمانها (والصبي) مثلها يجوز أمانه (إذا عقل الأمان) أي علم أن نقض الأمان حرام يعاقب عليه، والوفاء به واجب يثاب عليه (وقيل: إن أجاز ذلك) أي أمان الصبي (الإمام جاز) ، وإن لم يجزه لم يجز.
ثم شرع يتكلم على الأموال المأخوذة من العدو
[حاشية العدوي]
الرهبانية إنما يفعلها الرجال. [قوله: من النساء والصبيان] أما النساء فيأتي الكلام عليهن، وأما الصبيان فحكمهم حكمها وسيأتي. [قوله: لسلامته من التكرار] ظاهر بالنسبة للمرأة فقط. [قوله: وقيده ابن عمر إلخ] من كلام هذا الشارح عن ابن عمر، علم أن الصور ثمان وهي: إما أن تقتل أو لا، وفي كل إما أن تكون بالسلاح أو بغيره وفي كل إما أن يقدر عليها حال المناشبة أو بعدها، فمتى قتلت قتلت حال المقاتلة أو بعدها قتلت بسلاح أو بغيره، ومتى لم تقتل قتلت حال المقاتلة بسلاح لا حالها بدونه ولا بعدها مطلقا، فلا تقتل في ثلاث وتقتل في خمس ولكن الراجح مذهب ابن القاسم، أنها إذا قاتلت بسلاح تقتل مطلقا حال القتال وبعده، ولو لم تقتل أحدا، والصبي في التفصيل كالمرأة ولو راهق.
[قوله: وهو الخسيس] المراد به الذي ليس عدل شهادة، لكن لا بد أن يكون عدلا عارفا بمصلحة الأمان ولو خارجا عن طاعة الإمام. [قوله: وهذا في قوم مخصوصين] أي في قوم كفار مخصوصين. [قوله: نقضه إن شاء] أي كان له النظر كما ينظر في التأمين الواقع من غير العدل أو الجاهل، فإن رآه صوابا أمضاه، وإلا رده، وفهم من ذلك أن أمان الذمي لبعض الحربيين لا يجوز. واعلم أن ثمرة الأمان العائدة على المؤمن، حرمة قتله واسترقاقه، وعدم ضرب الجزية عليه، إن وقع الأمان قبل الفتح، وأما بعد الفتح فإنما يسقط به القتل فقط، ويرى الإمام رأيه في غيره. [قوله: فلو أمن جاسوسا إلخ] يقتل الجاسوس حينئذ، إلا أن يرى الإمام استرقاقه أو يسلم. [قوله: الطليعة] قال في المصباح، الطليعة القوم يبعثون أمام الجيش يتعرفون طلع العدو بالكسر، أي خبره والجمع طلائع اه. فهو بهذا الاعتبار مغاير للجاسوس.
[قوله: وينعقد الأمان بصريح اللفظ إلخ] كأمنتك [قوله: والإشارة المفهمة] أي يفهم منها الكافر الأمان تحقيقا أو ظنا، وإن لم يقصد بها المشير الأمان بل ضده، وكذا إذا قصد بها المشير الأمان، فإنه يحصل بها الأمان، وإن فهم منها الكافر ضد ذلك. [قوله: وكذا المرأة إلخ] أو العبد قال في المدونة: ويجوز أمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان، وهذا قول الأكثر. [قوله: وقيل إن أجاز ذلك] معناه لا يجوز ابتداء، ولكن إن وقع يمضي إن أمضاه الإمام، وإن شاء رده، وهذا القول لابن الماجشون. إلا أن عبارة الشارح فيها قصور، من حيث إرجاع اسم الإشارة للصبي فقط، مع أن هذا القول يجعل مثل الصبي المرأة بل والعبد، ولذلك أرجع اسم الإشارة بعضهم إلى الصبي والمرأة، وأما أمان الخارج عن الإمام المسلم الكبير الحر فيمضي، ويجوز باتفاق، وأما الذمي والخائف منهم
وهي قسمان: فيء وسيأتي وغنيمة، وإليه أشار، بقوله (وما غنم المسلمون) من العدو (بإيجاف) أي تعب وحملات في الحرب (فليأخذ الإمام خمسه) يضعه إن شاء في بيت المال، أو يصرفه في مصالح المسلمين من شراء سلاح وغيره مما يراه مصلحة للمسلمين، وإن شاء قسمه فيدفعه لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لغيرهم أو يجعل بعضه فيهم وبقيته في غيرهم، وهذا إذا كان الذي غنموه غير أرض من كراع وقماش وعبيد، ومال وحنطة.