ثم انتقل يتكلم على الختان وهو قطع الجلدة الساترة للحشفة حتى ينكشف جميعها فقال: (والختان سنة في الذكور) وكذا عبر في آخر الكتاب وزاد هنا (واجبة) أي مؤكدة لما في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - «قال الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط» . ويكره أن يختن يوم يولد أو يوم سابعه لأنه من فعل اليهود، ولا بأس أن يفعل لعلة يخاف على الصبي منها.
واختلف إذا ولد مختونا هل يجرى عليه موسى أم
[حاشية العدوي]
إلا حين يذبح العقيقة، وإن كان المولود لا يعق عنه لفقر وليه فيسمونه متى شاءوا اه.
قال الحطاب: ونقله بعض شراح الرسالة أيضا عن التادلي وأصله للنوادر في باب العقيقة اه[قوله: ففي تسميته قولان] الراجح القول بالتسمية كما يفيده عج معللا ذلك بقوله: لأنه ولد ترجى شفاعته وقوله: قبل إلخ مفهومه لو مات بعد العقيقة وقبل التسمية يسمى قولا واحدا. [قوله: والمشهور أن السقط لا يسمى] ومقابله أنه يسمى ولعل محل الخلاف في الذي نزلت فيه الروح وإلا فلا يسمى اتفاقا. [قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ] «أتى بعبد الله بن أبي طلحة صبيحة ولد فحنكه ودعا له وسماه» [قوله: وإن خلق] بضم الخاء وتشديد اللام [قوله: والزعفران] عطف خاص على عام، والأظهر أن الواو بمعنى أو إشارة للخلاف، فقد فسره ابن العربي بالزعفران فقط.
وقال ابن ناجي: الطيب عموما فقد علم من ذلك أن قول الشارح ولا يسمى خلوقا أي الزعفران لا مطلق الطيب أفصح بذلك نص ابن العربي وهو يعني أي المصنف بالخلوق الزعفران، وهو بفتح الخاء ولا يسمى خلوقا حتى يعجن بماء الورد اه. أي كلام ابن العربي.
قال تت: وظاهر كلامه أنه مباح أي الخلوق مباح لا يرغب فيه.
قال الشيخ في شرحه: ولو قيل بندبه لما بعد لعموم طلب مخالفة الجاهلية قلت: ويقوي ذلك ما رواه أبو داود عن بريدة الصحابي قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران اه.