[أحكام العقيقة]
[قوله: أصلها شعر المولود] حاصله أن العقيقة أطلقت شرعا على الشاة المذبوحة منقولة من معناها لغة وهو شعر رأس المولود لأنها تذبح عند حلقه، وهي في الأصل فعيلة بمعنى مفعولة من العق وهو القطع، ولا يخفى وجوده في
تذبح يوم سابع المولود عقيقة، وبدأ بحكمها فقال: (سنة مستحبة) فيه نظر لأن الشيء الواحد لا يجتمع فيه حكمان، فإن السنة أعلى من المستحب، أجيب بأنه عنى بقوله سنة غير مؤكدة وقيل غير ذلك والأصل في مشروعيتها ما رواه أحمد بسند جيد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل غلام مرهون بعقيقته» . وروى أبو داود بسند صحيح «أنه - عليه الصلاة والسلام - عق عن الحسن كبشا وكذا عن الحسين» .
ثم بين جنس العقيقة وزمن ذبحها بقوله: (ويعق عن المولود) ظاهره ذكرا كان أو أنثى (يوم سابعه) أي سابع ولادته بشرط حياته إليه (بشاة) من الضأن أو المعز يشترط فيها أن تكون (مثل ما ذكرنا) فيما تقدم (من سن الأضحية) وهو الجذع من الضأن ابن سنة، والثني من المعز وهو ابن سنة، ودخل في الثانية (و) مثل ما ذكرنا من (صفتها) بأن لا تكون عوراء ولا مريضة ولا عرجاء بين ضلعها ولا عجفاء ولا مشقوقة الأذن ولا مقطوعتها إلا أن يكون يسيرا، ولا مكسورة قرن يدمي. وظاهر كلامه أنه لا يعق بالإبل والبقر وهو قول مالك في العتبية، وعنه في كتاب ابن حبيب: يعق بهما وهو المشهور لأن هذه مما يتقرب بها إلى الله تعالى، ويشترط فيها ما ذكرنا من سن الأضحية فأقل ما يجزئ من البقر الثني وهو ما دخل في السنة الرابعة،
[حاشية العدوي]
كل من الشعر والذبيحة لقطع أوداجها وحلقها [قوله: ثم توسع] أي [تجوز] أي تجوز [قوله: بأنه عنى] المناسب أن يقول عنى بقوله مستحبة أنها غير مؤكدة فحاصله أنها سنة مؤكدة إلا أن الراجح أنها مندوبة [قوله: وقيل غير ذلك] أي قال بعضهم: إنما قال سنة خلافا لمن يقول واجبة، وقال مستحبة خلافا لمن يقول مباحة أي أن كلام المصنف على حذف العاطف أي سنة ومستحبة فيكون حاكيا لقولين أو أنه أراد بالسنة الطريقة فلا ينافي الوصف بمستحبة. [قوله: جيد] لا يخفى أن الجودة شاملة الصحة والحسن، وكأن الشارح لم يتعين عنده واحد منهما [قوله: كل غلام إلخ] قال الإمام أحمد: معنى الحديث أن الولد محبوس عن أن يشفع لوالديه ما لم يؤديا عنه العقيقة.
وقال بعضهم: هو ممنوع ومحبوس عن الخيرات والزيادات ما لم يؤدوا عنه العقيقة قاله صاحب المحيط.
وقال في شرح المصابيح: معنى قوله: " كل غلام مرهون بعقيقته " أي محبوسة سلامته عن الآفات بعقيقته إلى آخر كلامه.
[قوله: عق عن الحسن] أي إما لكونه بإذن من علي. ولو حكما لكونه هو الأب المطلوب بالعقيقة، أو لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا للمؤمنين فلا يتقيد ذلك بالحسن ولا بالحسين فتدبر.
وروي «أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعد ما بعث» ، وانظر هل عق عن ولده سيدنا إبراهيم.
[قوله: ذكرا كان أو أنثى] حرا كان أو عبدا لكن ابن العبد يعق عنه أبوه بإذن سيده فيندب للسيد إذنه لعبده أن يعق عن ولده، ولا يعق عنه بغير إذنه ولو مأذونا له في التجارة، وظاهر المصنف أن العقيقة لا تتعدد بل الواحدة كافية في المولود الذكر كالأنثى وهو كذلك، وتتعدد بتعدد المولود ويخاطب بها الأب ولو للولد مال، وأما اليتيم فعقيقته من ماله ولا يطلب بها أخ ولا عم، وبعبارة وظاهر المصنف تعلق الندب بالأب ولو كان لا مال له وللولد مال ولعله حيث وجد من يسلفه ويرجو الوفاء وإلا لم يخاطب بها ولو أيسر بعد مضي زمنها، وكذا الظاهر سقوطها بمضي زمنها ولو موسرا وينبغي الرفع لمالكي إن كان حنفي لا يراها عن يتيم، واستظهر الشيخ في شرحه أنه إذا لم يكن له مال لا يتسلف لها لأنها ليست أوكد من الضحية.