[قوله: أن يكون مرئيا] أي أو يكون في مكان محصور كغار أو غيضة علم به أو لم يعلم به أبصره أو لا، ويشترط أن لا يكون لهما منفذ آخر وإلا لم يؤكل ما كان بواحد منهما [قوله: ثانيها أن يكون ما يؤكل لحمه] ولو ظن خلافه كما لو ظنه أرنبا مثلا فأرسل كلبه عليه فإذا هو ظبي فإنه يؤكل، وأولى إذا لم يظن شيئا بل ظن أنه من نوع المباح ولا بد أن يتيقن إباحته، فلو ظن الصيد حراما أو شك فيها أو توهمها فأرسل عليه فقتله الجارح فإنه لا يؤكل ولو وجده مباحا، لأنه حين رماه لم يرد صيده فلا يأكله إلا أن يدركه غير منفوذ مقتل ويذكيه معتقدا أنه حلال فيؤكل، وأما المكروه فإن رماه بنية قتله أو بلا نية لم يؤكل وإن رماه بنية ذكاته أكل فإن رماه بنية أخذ جلده فقط لم يؤكل
احترازا من الذي يند من الإنسي. رابعها: أن يكون غير مقدور عليه احترازا من المقدور عليه باليد، وإنما يؤكل بالذبح.
وأما الصائد فيشترط فيه خمسة شروط: أولها وثانيها: النية حال الإرسال، والتسمية عليه حال الإرسال فإن تركها عامدا متهاونا أو غير متهاون لم تؤكل على المعروف من المذهب بخلاف النسيان، ثالثها: أن يكون مسلما احترازا من الكافر لقوله تعالى {تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] فدل على اختصاصه بنا دون الكافر، وهذا في صيد البر دون البحر فإنه جائز من كل أحد. رابعها: أن يكون بالغا احترازا من الصبي غير المميز فلا يصح صيده. قاله ك.
وقال ع: يكره صيده. خامسها: أن يكون عاقلا فالمجنون والسكران لا يصح منهما.
(وكذلك) جائز أكل كل (ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته) إذا تبعته ولم تفرط في طلبه (و) أما (ما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله فلم يؤكل إلا بذكاة) ع: يريد إذا فرط بأن لم تكن عنده السكين وأخذ يطلبها من غيره حتى مات أو كانت عند غلامه أو في خرجه فما أخذها حتى مات، أما إن لم يفرط فإنه يؤكل ولو لم تنفذ مقاتله