[حاشية العدوي]
يقدم الميتة على الخنزير إلا أن تكون الميتة متغيرة يخشى على نفسه منها فيقدم عليها الخنزير، وإذا وجد خنزيرا وصيد المحرم فالذي يظهر تقديمه على الخنزير لقول ابن عبد الحكم بتقديمه على الميتة، ولم يقل أحد بذلك في الخنزير وكذا يقدم ما اختلف في تحريمه على ما اتفق على تحريمه تنبيه محل جواز أكل الميتة للمضطر حيث لم يجد طعام الغير وإلا قدمه حيث لم يكن ضالة الإبل ولم يخف القطع أو الضرب الشديد فيما لا قطع فيه، فإذا أكل من طعام الغير عند عدم خوف القطع أو الضرب فقيل: يقتصر على سد الرمق من غير شبع وتزود وعليه المواق. وقيل: يشبع لا يتزود وعليه الحطاب. [قوله: لما كان الأصل في الميتة إلخ] أي وإن كان المقصود الوجوب.
[قوله: وهذا هو المشهور] خلافا لخليل حيث قال: وللضرورة ما يسد وإذا أبيحت للضرورة ساغ له الأكل بعد ذلك منها. وإن لم يضطر حتى يجد غيرها مما يحل له ولو كان محرما على غيره. وقوله: وقال البساطي مقابل المشهور وإذا تزود من خنزير لم يجد سواه ثم لقي ميتة تقدم عليه عند الاجتماع طرحه، وأخذ الميتة كما هو مقتضى قوله الآتي وقدم الميت على خنزير كما في شرح خليل.
[قوله: إلى حالته هذه] أي إلى مثل حالته هذه، والمشار له حالته التي كان عليها من الاضطرار، وقوله احتاط أي بالشبع.
[قوله: وغيرها] أي كما الورد النجس [قوله: إلا الإساغة الغصة إلخ] ويصدق في شربه لغصة إن كان مأمونا، وأولى مع قرينة صدقه فإن قامت قرينة كذبه لم يصدق كعدم قرينة وهو منهم كذا في الشيخ الزرقاني [قوله: وهي بضم الغين إلخ] هذا الضبط للفاكهاني قال: إنما ضبطتها لأني رأيت بعض الناس يقرؤها بفتح الغين. [قوله: فأما الجوع] ذكر الجوع توسعا وإلا فالحديث في الشرب [قوله: بل ربما زادت العطش] هل زيادة العطش أكثرية فتكون " رب " للتكثير أو قليلة فتكون للتقليل يسأل عنها شرابها.
[قوله ولا يجوز التداوي بها على صفتها] لخبر «لن يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها» [قوله: على المشهور] ومقابله يجوز. وقوله: والأكثر على المنع، أي والأقل على الجواز.
[قوله: ولا بأس بالانتفاع بجلدها] أي إلا جلد الآدمي لشرفه [قوله: بما يزيل شعره] لا يشترط إزالة الشعر على الراجح على ما هو
يزيل شعره وريحه ودسمه ورطوبته، ومفهوم الشرط أنه لا ينتفع به قبل الدبغ وبه وهو كذلك باتفاق عند بعضهم وعلى المشهور عند بعضهم، وظاهر كلامه أن الدبغ يفيد في جلد كل ميتة، وبه قال سحنون وابن عبد الحكم، والمشهور أنه لا يعمل في جلد الخنزير، وظاهره أيضا أن طهارته عامة في المائعات وغيرها وهو كذلك عند سحنون وغيره، والمشهور أن طهارته مقيدة باليابسات والماء وحده من بين المائعات لأن الماء يدفع عن نفسه.
(ولا يصلى عليه) أي على جلد الميتة ولا فيه على المشهور (ولا يباع) على المشهور ولو دبغ، وإذا وقع البيع فيه قبل الدبغ كان جرحه في شهادة من فعل ذلك، وإذا وقع بعد الدبغ فلا يجرح لأجل الخلاف فيه ويرد البيع مطلقا ما لم يفت، فإن فات رد البائع الثمن وغرم المبتاع قيمة الجلد أن لو كان جائز البيع.
(ولا بأس بالصلاة) لا بأس هنا بمعنى الجواز أي وتجوز الصلاة (على جلود السباع إذا ذكيت) ج: ما ذكره هو كذلك، وبالجملة إن كل ما ذكي الحكم فيه كذلك على المشهور.