[أكل المحرم والانتفاع به حين الاضطرار]
[قوله: وهو من خاف الهلاك على نفسه] ولو ظنا [قوله: من كل حيوان غير الآدمي] ولو كافرا ولو مما لا حرمة له كالمرتد والحربي والمحصن، إما لأنه يؤذي آكله أو لمحض التعبد وهو المشهور، ومثلها ضالة الإبل إلا أن يتعين طريقا للنجاة بخلاف الآدمي، فقد قال ابن العربي ولا يؤكل ابن آدم ولو مات.
[قوله: البساطي] مقابل لما قاله العلامة خليل [قوله: وهو كذلك على المشهور] لأن تلك الرخصة لا تتقيد بالسفر المستند إلى أكل الميتة هل هو من الاجتهاد أو من باب المعفو عنه، ولعل فائدة ذلك أنها على الثاني باقية على النجاسة، وإنما عفي عنها للآكل فيغسل فمه ويده للصلاة، وعلى الأول لا يغسل لأنه صار من مفردات الطاهر [قوله: وإذا وجد ميتة] أي ميتة غير الآدمي. وقوله: وخنزيرا أي مذكى، وإن كانت الذكاة لا تعمل فيه لأنه إذا لم يكن مذكى كان ميتة، وإنما قدم الميتة على الخنزير لأن لحم الخنزير حرام لذاته، والميتة لوصفها أي بالموت وما أنيط الحكم بذاته أشد مما أنيط به لوصفه اه.
وهذا التعليل يفيد قصر الميتة على ميتة المباح، وقرره عج بشموله لغيرها، إلا أن يراد الوصف الحاصل عند الموت ولو من غير مباح الأكل مأخوذ في مقابل التحريم الذاتي، وعلله بهرام نقلا عن ابن العربي بقوله: لأنها تحل حية أي ولو على قول في المذهب أو غيره، والخنزير لا يحل مطلقا. وقوله: أكل الميتة أي وجوبا.
[قوله: ولو وجد المحرم الصيد إلخ] أي ولو وجد المحرم المضطر ولا فرق في ذلك الصيد بين أن يكون صاده محرم وإن ذبحه غيره أو ذبحه محرم أو أمر بذبحه أو أعانه على ذبحه، وإن صاده حلال واحترز بقوله ولو وجد المحرم الصيد عما لو كان المضطر حلالا وصاد محرم صيدا وذبحه حلال فإنه يقدمه على الميتة [قوله: ويستحب تذكيته وذكاته العقر] قال التتائي: والظاهر أنه لا يحتاج إلى ذكاته لأن الذكاة لا تفيد في المحرم الأكل.
وقال الفاكهاني ويستحب له تذكيته ولم أره منصوصا ومحل كونه
تنبيه:
انظر بأي معنى استعمل لا بأس هنا ع: قيل ما قاله خلاف مذهب مالك لأن مالكا قال: أكلها واجب عند الضرورة فإن تركه حتى مات كان عاصيا.
وقال بعضهم: أطلق لا بأس على الوجوب وهو بعيد.
وقال بعضهم: هذه إباحة بعد الحظر لما كان الأصل في الميتة التحريم قال لا بأس.
(و) كذا لا بأس للمضطر أن (يشبع ويتزود) من الميتة إذا خاف العدم فيما يستقبل ك: وهذا هو المشهور.
(فإن استغنى عنها طرحها) وقال البسطامي: وعندي أنه يتبع الظن فإن ظن أنه لا يجد المباح قبل صيرورته إلى حالته هذه جاز له أن يشبع وإن ظن أنه يجد قبل أن يصير إلى مثلها لم يجز، وإن لم يكن له ظن احتاط.
تتميم:
ويباح له أيضا شرب كل ما يرد عطشا كالمياه النجسة وغيرها من المائعات إلا الخمر فإنها لا تحل له إلا لإساغة الغصة وهي بضم الغين وتشديد الصاد، فأما الجوع والعطش فلا إذ لا يفيد ذلك بل ربما زادت العطش.
ولا يجوز التداوي بها على صفتها على المشهور، واختلف إذا استهلكت عينها والأكثر على المنع من ذلك.
(ولا بأس بالانتفاع بجلدها) أي الميتة الظاهر أن لا بأس هنا للإباحة أي ويباح الانتفاع به (إذا دبغ) بما