[أحكام الذكاة]
[قوله: قطع الحلقوم] فهم منه أن الغلصمة لا تؤكل وهو المعتمد والمراد بها التي حيزت حوزتها ببدنها لأن الغلصمة آخر الحلقوم من جهة الرأس، فلو بقي من الجوزة مع الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت، وأما لو بقي لجهة الرأس قدر نصف حلقة فلا تؤكل على الراجح. [قوله: هذا قول سحنون وشهر] وقيل يكتفى بقطع تمام الودجين ونصف الحلقوم. [قوله: وهو عرق إلخ] وقال في التوضيح: القصبة التي هي مجرى النفس زاد بعضهم والكلام وفسره الجوهري بالحلق. [قوله: والرئة] قال في المصباح: الرئة بالهمز وتركه قال في القاموس: الرئة موضع النفس والريح من الحيوانات الجمع رئات. [قوله: والفم] لعل المراد وداخل الفم والأنف والواو لا تقتضي ترتيبا فلا ينافي أن الأنف بعد الدماغ والرئة بعد الفم. [قوله: كالمروحة] أي أن هذا العرق كالمروحة بالنسبة للقلب يجلب الهواء الرطب للقلب ويدفع الحار عنه. [قوله: وهمز آخره] أي بوزن أمير. وقوله: وقد يشدد آخره أي بدون همز كما أفاده بعض الشراح، وظاهر كلامه أنه لا يشترط قطع المريء أي وهو المشهور.
[قوله: وقال ابن حبيب تؤكل] هو المعتمد، والحاصل أنها لا تؤكل حيث كان رفع يده بعد إنفاذ مقتلها وعاد عن بعد، ولو كان رفع يده اضطرارا، وأما لو كان رفع يده قبل إنفاذ شيء من مقاتلها فإنها نؤكل ولو عاد عن بعد لأن الثانية ذكاة مستقلة وكذا تؤكل مع إنفاذ مقتلها حيث عاد عن قرب والقرب والبعد بالعرف، ويجب مع البعد النية والتسمية ولو كان المتمم للذكاة هو الأول وكذا مع القرب حيث كان المتمم للذكاة غير الأول، ولو كان المذكي حصل له إنفاذ مقتل كاشتراك شخصين في الذكاة لا بد من النية والتسمية فيجوز وضع شخصين يدهما على محل الذبح بآلة مع كل منهما وذبحهما معا.
وكذا فيما يظهر إذا وضع شخص الآلة على ودج والآخر الآلة على الآخر وقطعا جميعا الودجين
التفريق اليسير، والطول مقيد بما لو تركت لم تعش أما إن كانت حين الرفع لو تركت لعاشت أكلت لأن الثانية ذكاة مستقلة. (وإن تمادى) الذابح عمدا (حتى قطع الرأس) من الذبيحة (أساء ولتؤكل) يعني وتؤكل ولم يرد الأمر وإذا أكلت مع العمد فأحرى مع النسيان وغلبة السكين.
(ومن ذبح من القفا) أو من صفحة العنق (لم تؤكل) لأنه لم يأت بالذكاة المشروعة، ولأنه قد أنفذ المقتل بقطع النخاع، وإذا أنفذت المقاتل قبل الذبح لم تؤكل، ولو قطع الحلقوم وعسرت السكين على الودجين لعدم حد السكين فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل لم تؤكل على المذهب.
(والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل) فالبقر يجوز فيها الأمران لأن لها موضع النحر وموضع الذبح ومحل النحر اللبة وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء، ولا يشترط في النحر قطع شيء من الحلقوم ولا الودجين لأن محله اللبة وهو محل تصل منه الآلة إلى القلب فيموت بسرعة. وظاهر كلامه أن الأفضل فيها الذبح، ويستحب في نحر الإبل أن تكون قائمة معقولة، وما ذكره من أنها لا تؤكل إذا ذبحت مثله في المدونة وحمله ابن حبيب على التحريم، وشهره ابن الحاجب وحمله غيره على الكراهة وإلى هذا الخلاف أشار الشيخ بقوله: (وقد اختلف في أكلها) ومحل هذا الخلاف إذا وقع الذبح لغير ضرورة، وأما إن كان لضرورة كما لو وقع بعير في مهواة ولم يصل إلى لبته فذبح فأكله جائز اتفاقا.