[حاشية العدوي]
احترازا من التي لا تجزئ فإنها ليست بضحية] فيه نظر إذ يمنع البيع وإن لم تجز بأن ذبحت قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح أي قبل تمام فري أوداجها وحلقومها أو تعيبت قبل الذبح، كما لو أصابها عجف أو عمى أو عور يريد وذبحها عالما بالعيب وبحكمه ناويا القربة، فإنه لا يباع لحمها.
أما إن لم يذبحها فهي مال من أمواله يصنع بها ما يشاء أو ضحى شاة وهو يعتقد أو يظن أنها سليمة ثم تبين أن بها عيبا يمنع الإجزاء أو يعتقد أن العيب لا يمنع الإجزاء فتبين بها عيب يمنع الإجزاء فإنه لا يجوز بيع شيء من لحمها ولا جلدها ولا غير ذلك لأنها خرجت محل القرب والقرب لا تقبل المعاوضات [قوله: وبعد الذبح احترازا من قبل الذبح] أي فيجوز له البيع قبل الذبح. [قوله: فإن المشهور أنها لا تتعين إلا بالذبح] وقيل: تتعين بالتسمية واختلف المتأخرون هل يعطى منها القابلة والفران فمنعه بعضهم وأجازه بعضهم.
تنبيه:
لم يعلم من كلامه حكم البيع بعد وقوعه والحكم فيه يفسخ إذا كان الشيء المباع قائما وأما لو فات فإنه يجب التصدق بالعوض أو ببدله إن فات حيث كان البائع هو المضحي أو غيره بإذنه أو بغير إذنه حيث صرف العوض فيما يلزم المضحي، وأما لو كان البائع غيره بغير إذنه وصرفه البائع في مصلحة نفسه فلا شيء على المضحي، وإنما يجب على البائع.
[قوله: وتوجه الذبيحة] فعيلة بمعنى مفعولة والتاء فيه لنقل الاسم عن الوصفية. [قوله: وإن ترك عمدا فكذلك عند ابن القاسم] وقال ابن المواز: لا أحب أن تؤكل لتركه السنة والله أعلم ذكره الفاكهاني. [قوله: ولا يجعل رجله على عنقها] أي يكره. [قوله: واستشكل بأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك] قال الدميري: إنه لم يثبت وعلى فرض ثبوته يمكن حمله على أنه من خصوصيات المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
[قوله: باسم الله والله أكبر] لا يشترط باسم الله لأنه لو قال الله أكبر أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله أجزأ بل في كلام سند ما يفيد أنه لو قال الله مقتصرا على لفظ الجلالة أجزأ، وظاهره ولو لم يلاحظ له خبرا لأن الواجب ذكر الله وأما لو قال: باسم الرحمن أو العزيز أو الخالق فلا يكفي كذا أفاده عج وفيه نظر، إذ مفاد سند أنه لا يليق ولكن لو فعل أجزأ. [قوله: أما التكبير فسنة] المذهب أن التكبير مستحب أو أراد بالسنة الطريقة والطريقة تشمل السنة والمستحب.
[قوله: بخلاف الأكل
يقولها. (وإن زاد) الذابح على التسمية والتكبير (في) ذبح (الأضحية) أو الهدي أو النسك أو العقيقة (ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك) قيل: استعمل لا بأس هنا بمعنى الاستحباب، وقيل بمعنى الإباحة.
(ومن نسي التسمية في ذبح أضحيته أو غيرها فإنها تؤكل فإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل) هذا على مذهب المدونة أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان (وكذلك) من نسي التسمية (عند إرسال الجوارح) أو رمي السهم وغيره مما يصاد به (على الصيد) فإنه يؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم يؤكل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] لقوله تعالى {فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} [المائدة: 4] ولو قدم هذه المسألة على التي قبلها لكان أولى لأن النص إنما جاء فيها