[حاشية العدوي]
بعضهم ظاهره الأول] أقول: وهو المتعين لأن إمام الطاعة لا يتعدد. [قوله: والمشهور إلخ] الحق أن الخلاف ليس بحقيقي وأن كلا من صاحب القولين يقول بقول الآخر، والراجح أنه إمام الصلاة على تقدير اختلافهما. تتمة:
ينبغي اعتبار إمام حارته الساكن بها، وإن صلى خلف غيره في غيرها أو فيها كمجيء نائب عنه بها، فإذا لم يكن لحارته إمام فيتحرى أقرب إمام في أقرب الحارات إلى حارته التي ليس بها إمام.
[قوله: أو من يقوم مقامه] كالباشا. [قوله: قبل طلوع الشمس إلخ] أي وكذا بعد طلوعها إلى آخر ما تقدم.
[قوله: وأيام النحر] أو الذبح للضحية. [قوله: عند مالك] وعند الشافعية أربعة. [قوله: من ضحوة] أي ابتداء ضحوة. [قوله: أي ابتداء] ضحوة.
[قوله: لفعله - عليه الصلاة والسلام -] أي ولأن فيه المبادرة إلى القربة. [قوله: وهو مذهب الرسالة] قال في التحقيق: تأمل ما نسبه للرسالة. [قوله: وهو قول مالك في كتاب ابن حبيب] وهو ضعيف فالمعتمد أن جميع اليوم الأول أفضل مما بعده حتى أن القابسي أنكر رواية ابن حبيب، ويعلم من كلام خليل أن أول الثاني من فجره إلى زواله أفضل من بقية أيام النحر من غير نزاع، وإنما الخلاف بين آخر الثاني، وأول الثالث.
[قوله: ولا يباع على جهة المنع] ولو بماعون كمنخل وغربال، وما يستعمل في البيوت ويجوز إجارة الضحية في حياتها وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد. [قوله: من متصدق عليه] ليس كذلك بل يجوز للمتصدق عليه بيعها، ولو علم المتصدق بالكسر أن المسكين يبيعها وهو المشهور من المذهب وكذا المهدي لوجهه. [قوله:
(جلد ولا غيره) داخل في شيء صرح به إشارة لمن يقول بجواز بيع الجلد، وقيد كلامه بالتي تجزئ فإنها ليست بضحية وببعد الذبح احترازا من قبل الذبح فإن المشهور أنها لا تتعين إلا بالذبح.
ثم شرع يبين كيفية الذبح فقال: (وتوجه الذبيحة) في الأضحية وغيرها (عند الذبح، إلى القبلة) استحبابا إجماعا على ما حكاه ابن المنذر، فإن تركه لعذر أو نسيانا أكلت اتفاقا وإن تركه عمدا فكذلك عند ابن القاسم كما لو ذبح بيساره لأنه إنما ترك مندوبا، ويستحب ضجعها على الجنب الأيسر إلا أن يكون أعسر فعلى الجنب الأيمن للضرورة، ابن المواز: ولا يجعل رجله على عنقها واستشكل بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - فعل ذلك.
(وليقل الذابح) عند الذبح (باسم الله والله أكبر) وهذا أعني الجمع بين التسمية والتكبير هو الذي مضى عليه عمل الناس، أما التكبير فسنة وأما التسمية فيؤخذ من كلامه بعد وهو مذهب المدونة أنها واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، وإن اقتصر عليها أجزأه لقوله تعالى: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 118] فلم يشترط سوى مجرد اسم الله تعالى قالوا: ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأن هذا ليس موضعه بخلاف الأكل والشرب والوضوء وقراءة القرآن فإنها