[حاشية العدوي]
كلام الفاكهاني إلى قوله بخلاف الثانية. [قوله: وعلل بطيب اللحم إلخ] لا يخفى أن كلا من القولين قد علل بطيب اللحم، أي فيكون الخلاف بينهما خلافا في حال. [قوله: أما إذا كان الخصي أسمن فهو أفضل] أي اتفاقا، أي وكذا إذا كان الفحل أسمن فهو أفضل اتفاقا. [قوله: هو المشهور] وقيل هما سواء وهل خصي واحد أفضل من أنثى أو أفضل من اثنتين قولان تت.
قال عج: مقتضى كون المراعى في الضحايا طيب اللحم ترجيح، القول الثاني بل مقتضاه فضله على أكثر من اثنين. [قوله: وهذا في الخصي القائم الأنثيين] أي المقطوع الذكر القائم الأنثيين. [قوله: أما إذا قطعتا] أي الأنثيان مع الذكر كما تفيده عبارة الشيخ. [قوله: أفضل من ذكور المعز ومن إناثها] أي وفحول المعز أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها. [قوله: أفضل من الإبل إلخ] أي وذكرهما أفضل من أنثاهما فالمراتب اثنا عشر أعلاها فحل الضأن وأدناها أنثى الإبل أو البقر على الخلاف في الأفضل.
[قوله: وقيل لا يظهر ذلك منه إلخ] أي فلا ينافي أن البقر أطيب من الإبل الذي هو القول الثاني في المسألة. [قوله: خلاف] أي والخلاف بينهما مبني على خلاف في حال. [قوله: هل هذا] بيان للخلاف في حال، فالحال هو الأطيبية.
[قوله: والمقصود من الضحايا طيب اللحم] أي لإدخال المسرة على الأهل قال بهرام والحجة لنا في الموضعين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر هداياه الإبل وضحى - عليه الصلاة والسلام - بكبشين كما ورد في الصحيح
[قوله: بمعنى لا تجزئ] أي أنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الإجزاء مع أنه المراد. [قوله: ذهب نور إحدى عينيها] أي أو معظم نور إحدى عينيها ولو بقيت الحدقة. [قوله: مرضا بينا] وهي التي لا تتصرف معه تصرف غيرها لأن المرض البين يفسد اللحم. [قوله: أي
يجزئ فيهما (العرجاء البين ضلعها) بفتح الضاد المعجمة واللام، وروي بالظاء المشالة أي عرجها وهي التي لا تلحق الغنم أما إن كان العرج لا يمنعها أن تسير بسيرهم فلا يمنع الإجزاء (و) كذلك (لا) يجزئ فيهما (العجفاء) واختلف في تفسيرها فقال الشيخ تبعا لابن حبيب: هي (التي لا شحم فيها) وقال الأكثرون: هي التي لا مخ في عظامها وهو المنقول عن أهل اللغة، وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها وبها ورد الحديث في الموطأ وغيره، واختلف هل يقاس عليها غيرها من العيوب إذا كثر أم لا؟ والمشهور القياس وعليه مشى الشيخ، فقال: (ويتقى فيهما) أي في الضحايا والهدايا (العيب كله) إذا كان كثيرا، ويغتفر اليسير.
ويعني بذلك الخرقاء وهي المشقوقة الأذن، والمقابلة وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا، والمدابرة وهي التي قطع من أذنها من جهة قفاها، والشرقاء وهي المشقوقة الأذن وإليها أشار بقوله (ولا) أي ولا يجوز في شيء منهما (المشقوقة الأذن إلا أن يكون الشق يسيرا) وهو الثلث فما دونه (وكذلك القطع) أي قطع الأذن لا يجوز إلا أن يكون يسيرا فيها فيجوز، واختلف في حده فالذي صححه الباجي ومشى عليه صاحب المختصر أن ذهاب ثلث الأذن يسير وذهاب ثلث الذنب كثير لأن الذنب لحم وعصب والأذن طرف جلد لا تكاد تستضر به ونص ابن حبيب على أن ذهاب ثلث