[الأضحية من النعم والبقر والغنم]
[قوله: بالإجزاء وعدمه] المعتمد عدم الإجزاء
[قوله: وعندنا الضحايا إلخ] أي لما في الصحيحين «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده الشريفة» ، وما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يترك الأفضل ويفعل الأدنى والأقرن أن يكون ذا قرون والأملح ما كان بياضه أكثر من سواده. [قوله: وفي بعض النسخ إلخ] هذا كله
النسخ، وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها ولا يخفى ما بين العبارتين من التفاوت فإنه في الأولى لا يعطي أن الفحول أفضل من الخصيان بخلاف الثانية، والثانية موافقة للمشهور وهو أن الفحل أفضل من الخصي، وعلل بطيب اللحم وقيل لأنه أكمل منه في الخلقة، ومقابله أن الخصي أفضل من الفحل، وعلل بطيب اللحم ومحل الخلاف إذا تساويا في السمن، أما إذا كان الخصي أسمن فهو أفضل قاله ابن حبيب.
ولم يحك الباجي غيره وما ذكره من تفضيل الخصي على الأنثى هو المشهور لفضل الذكورية على الأنوثية وهذا في الخصي القائم الأنثيين، أما إذا قطعتا أو خلق كذلك فتكره الأضحية به (وإناثها) أي إناث الضأن (أفضل من ذكور المعز ومن إناثها) لطيب اللحم (وفحول المعز) أي وخصيانها (أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا) قيل: ظاهر كلامه أن الإبل أفضل من البقر لتقديمها، وقيل: لا يظهر ذلك منه إذ الواو لا تقتضي ترتيبا، وظاهر صنيع صاحب المختصر أن القولين مشهوران قال في توضيحه: والخلاف بينهما خلاف في حال هل هذا أطيب أو هذا؟ والظاهر طيب البقر وهذا آخر الكلام على التفضيل في الضحايا
(وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز) هذا هو المشهور لأن المقصود من الهدايا تكثير اللحم للمساكين والمقصود من الضحايا طيب اللحم.
ثم شرع يبين صفات تتقى في الضحايا والهدايا متى وجد شيء منها فيها لا تجزئ فقال: (ولا يجوز) بمعنى لا يجزئ (في شيء من ذلك) أي من الضحايا والهدايا (عوراء) ذهب نور إحدى عينيها وإن بقيت صورتها، أما إذا كان على الناظر بياض يسير لا يمنعها أن تبصر أو كان على غير الناظر لم يمنع الإجزاء، وإذا لم تجزئ العوراء فالعمى أولى (و) كذلك (لا) يجزئ فيهما (مريضة) مرضا بينا، أما إذا كان خفيفا لا يمنعها من التصرف بتصرف الغنم فلا أثر له، ومنه البشم أي التخمة والجرب الكثير وسقوط الأسنان أو جلها.
(و) كذلك (لا)