[حاشية العدوي]
يحتاجان إلى إذن الإمام ولا يكفي الإشارة وانظر هل يشترط في العدلين أن لا يكونا غير متأكدي القرابة. [قوله: وما يطرأ عليه] أي على من ولي أمرا، وقوله من ذلك، أي مما ولي فيه، أي أن يكون عالما بالذي يطرأ بعد الحكم، أي كأن يطرأ بعده أنه حكم في الظبية بغير صواب ولو حذف هذا ما ضره لأن العلم بما ولي فيه شامل لذلك. [قوله: أن لا يجتهدا في حكمهما في غير إلخ] أي مثلا بأن يجتهدا بأن في النعامة بقرة مثلا، والمناسب لقوله بعد فإن حكما إلخ.
أن يقول أن لا يحكما بخلاف ما حكم به من مضي، فإذا حكم بخلاف ما حكم به من مضي فإنه يرد. [قوله: بالدليل إلخ] أي بالدليل الدال على أن فيه شاة وقوله فكان حكما، أي لزوم الشاة حكما مقررا براءين، أي ثابتا كغيره من الأحكام المقررة التي لا تحتاج لاجتهاد ثم أقول وفي ذلك بحث وذلك أن ورود الدليل بأن فيه شاة لا ينفي الاجتهاد ككون الشاة صغيرة أو كبيرة، ألا ترى أن النعامة ورد الدليل بأن فيها بدنة يتعلق فيها الاجتهاد فالأحسن أن يقال الفرق أن التفاوت بين أفراد الحمام يسير فجعل كالعدم بخلاف غيره كالنعام.
[قوله: ومحله منى إن وقف به بعرفة] وقوفا مشروعا وهو أن يقف به في حج ساعة ليلة النحر وهذا يتضمن أنه ساقه في حج ولا ينحر أو يذبح بمنى إلا في أيام النحر، وإلا فينحر بمكة والحاصل أن استحباب الذكاة بمنى له شروط ثلاثة: أن يسوقه في حج وأن يقف به بعرفة وأن ينحر أو يذبح في أيام منى فإذا اختل شرط منها وجبت ذكاته بمكة. [قوله: إن وقف به] أي جزءا من الليل. [قوله: فمكة] المراد البلد وما يليها من منازل الناس وأفضلها المروة وحاصل المسألة إن أخرج الجزاء هديا اختص بالحرم أو صياما فحيث شاء أو طعاما اختص بمحل التقويم [قوله: أو الحلال إذا قتله] أي قتل الصيد في الحرم.
. [قوله: كفارة] بالنصب لعطفه على اسم الإشارة ويجوز في طعام الجر لإضافة كفارة إليه وتكون بيانية، وبالنصب على البدل من كفارة، وقوله أن ينظر خبر مبتدأ محذوف. [قوله: أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما] أي من الطعام وتعتبر القيمة يوم التلف فيقال كم يساوي هذا الطير من الطعام فيلزمه إخراجه ولو زاد على إطعام ستين مسكينا، فإن تعذر عليهما تقويمه بالطعام قوماه بالدراهم، ولا يقوم بالدراهم ابتداء، فلو قوم بدراهم ثم اشترى بها طعاما فإنه يجزئ. [قوله: فيتصدق
المواضع (فيتصدق به) عليهم فإن لم يكن فيه مساكين فعلى مساكين أقرب المواضع إليه، فإن تصدق به على غيرهم لم يجزه وإذا أطعم فلكل مسكين مد ولو أعطى المساكين ثمنا أو عرضا لم يجزه، والشيء الآخر أشار إليه بقوله: (أو عدل ذلك) أي أو يختار عدل طعام المساكين (صياما) وصفة ذلك (أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا) وإنما وجب في كسر المد يوم لأنه لا يمكن إلغاؤه ولا يتبعض الصوم فلم يبق إلا جبره بالكمال كالأيمان في القسامة.
فائدة:
ابن العربي: اختلف أهل اللغة في العدل في الآية فقال الخليل: عدل الشيء بالفتح مثله وليس بالنظير.
وقال الفراء بفتح العين ما عدل الشيء من غير جنسه وبالكسر المثل.
تنبيه: ما ذكره من التخيير بين الأشياء الثلاثة محله إذا كان الصيد له مثل أما إذا لم يكن له مثل كالأرنب والعصفور فإنه يخير بين شيئين فقط الإطعام والصيام