فإن لم يقدر عليها أو لم يجدها فعدلها صياما وأما في الضب والأرنب ونحوهما من الدواب التي لا مثل لها يجزئ ضحية فيخير بين القيمة طعاما أو عدل الطعام صياما ويجوز أن يعوضها بهدي ومعنى قولنا عدله صياما أنه يصوم عن كل مد يوما وكمل لكسره. [قوله: الجذع من الضأن] أي فيما لزم شاة. [قوله: يحكم به إلخ] فإن أخرج قبل حكمهما عليه أعاد ولو كان المقوم غير مأكول، واشتراط العدالة يستلزم الحرية والبلوغ ولا بد من لفظ الحكم ولا يكفي الفتوى ولا
(من فقهاء المسلمين) ولا يشترط أن يكونا فقيهين في جميع أبواب الفقه لأن كل من ولي أمرا إنما يشترط في حقه أن يكون عالما بما ولي فيه، وما يطرأ عليه من ذلك فقط، ومن شرط حكمهما أن لا يجتهدا بحكمهما في غير ما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة، فإن حكما بما لم يتقدم فيه حكم من مضى فإنه يرد ولا ينفذ ولا يخرج أحد جزاء من غير حكم، فإن أخرجه من غير الحكم أعاده ولو وافق فيه حكم من مضى، وخرج عن ذلك حمام مكة والحرم ويمامه فإنه لا يحتاج في لزوم الشاة لحكم خروجه عن الاجتهاد بالدليل، فكان حكما مقررا كغيره (ومحله) أي محل نحر جزاء الصيد إن كان مما ينحر وذبحه إن كان مما يذبح (منى إن وقف به) هو أو نائبه (بعرفة وإلا) أي وإن لم يقف به هو ولا نائبه بعرفة (ف) محل نحره أو ذبحه (مكة) المشرفة، هذا التفصيل في حق الحاج، وأما المعتمر أو الحلال إذا قتله فمحله مكة لا غير (وحيث) كان محله مكة فإنه (يدخل به من الحل) لأن من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، فإن ملكه في الحرم فلا بد أن يخرج به إلى الحل.
ثم أشار إلى أن وجوب مثل ما قتل على التخيير لقوله: (وله) أي لمن قتل صيدا (أن يختار ذلك) أي مثل ما قتل من النعم (أو) يختار أحد شيئين أحدهما (كفارة طعام مساكين) وصفة الإطعام (أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما) من غالب طعام الموضع الذي قتل فيه الصيد بالغا ما بلغت، فإن لم يكن له قيمة هنالك اعتبرت قيمة أقرب