[حاشية العدوي]
للشارع أو الإمام مالك. [قوله: والتلاوة إلخ] إن كان قصده مجرد بيان التلاوة فظاهر وإن كان قصده الاعتراض على المصنف فغير ظاهر، لأن قوله يعني أي الله بقوله فصيام ثلاثة أيام من وقت يحرم ولا دخل لصدرها وهو فمن لم يجد [قوله: من وقت يحرم إلخ] المعنى أن النقص الموجب للهدي إن كان سابقا على الوقوف بعرفة، فإنه يدخل زمن صوم الثلاثة من إحرامه ويمتد إلى يوم عرفة لأنه له صومه أي كتعدي الميقات وتمتع وقران وترك طواف قدوم ومفهوم قولنا سابقا على الوقوف، أن النقص إن تأخر عن الوقوف كترك النزولي بالمزدلفة أو ترك رمي أو حلق أو كان وقته كلزوم الهدي للمار بعرفة الناوي للحج أواخر الثلاثة حتى فاتت أيام التشريق، فإنه يصومها مع السبعة متى شاء.
[قوله: فيكون يوم عرفة يوما مصوما] يفهم منه أن إلى في كلام المصنف بمعنى مع
[قوله: صام أيام منى] أي وجوبا كما في عبارة ابن رشد. [قوله: ولا إثم إلخ] وقد وقع تردد في صومها هل هو قضاء أو أداء ولا منافاة، بين منع تأخيرها لها وبين كونها أداء كما تقدم نظيره في الصلاة في قولنا وأثم إلا لعذر. [قوله: أجاب ابن عمر إلخ] أي والراجح ما هنا والأحسن أن يقال إن قوله فيما تقدم إلا المتمتع أي أو ما في حكمه كالقارن لأنه شقيقه.
[قوله: إذا رجع من منى إلى مكة] الأولى أن يقول المراد بالرجوع من منى الفراغ من الرمي ليشمل أهل منى، أو من أقام بها ويندب له أن يؤخر صوم السبعة إلى أن يرجع لأهله للخروج من الخلاف، في معنى قوله تعالى: {إذا رجعتم} [البقرة: 196] هل للأهل كما يقول المخالف أو لمكة كما يقوله مالك، فإن استوطن مكة صام بها، ولا تجزئ السبعة ولا شيء منها إن قدمت على وقوفه، أي إذا قدم السبعة على وقوفه ونيته أن يصوم الثلاثة بعده فلا يحتسب من السبعة بثلاثة، وأما إن صام العشرة بتمامه قبل الوقوف فقال الحطاب الظاهر أنه يجتزئ منها بثلاثة. [قوله: والتتابع في العشرة] أي أن. التتابع في كل من الثلاثة والسبعة ليس بلازم أفاده عبارة التحقيق ومقابل المشهور ما لابن حارث من أنه لا بد من اتصال الثلاثة بعضها ببعض وكذا السبعة